المغرب الكبير

عدوى قانون المالية تنتقل إلى تونس

 

 

 كما في الجزائر قررت مجموعة كبيرة  من أعضاء البرلمان مقاطعة  جلسة مناقشة  قانون موازنة عام 2016  والسبب هو عدم دستوريتها.

 نددت  مجموعة كبيرة من نواب البرلمان  التونسي  بموازنة   عام2016  و  اعتبر النائب عن “الجبهة الشعبية” أحمد الصديق خلال المؤتمر الصحافي، أن مشروع قانون المالية يكرس التهرب الضريبي ويضرب في العمق أحد مطالب واستحقاقات الثورة وهي التشغيل.

وأضاف “قررنا الإنسحاب من الجلسة العامة حتى لا نكون شهود زور ولن (ندخر) جهدا لتعبئة الجماهير والشعب لرفض هذا القانون.”وقال عضو مجلس النواب عن حزب “التيار الديموقراطي” غازي العيادي، خلال مؤتمر صحافي في مقر البرلمان: “أغلب كتل المعارضة قررت الإنسحاب من الجلسة العامة المخصصة للنقاش وعدم التصويت على مشروع القانون.”

وأضاف “قررت أحزاب المؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديموقراطي وحركة الشعب والجبهة الشعبية والحزب الجمهوري وحزب صوت الفلاحين، وعدد من المستقلين مقاطعة نقاش قانون المالية وعدم التصويت عليه والتقدم بطعن لدى الهيئة الموقتة لمراقبة دستورية القوانين.”

وتابع “ينتظر انضمام نواب آخرون إلى ائتلاف الطاعنين في دستورية مشروع قانون الميزانية للعام المقبل”، موضحاً أن المصادقة على مشروع قانون المالية في غياب المعارضة البرلمانية تحمل “رسالة سلبية للمانحين”.

ووصف النائب عن “حركة الشعب” زهير المغزاوي، من جهته، الفصل 61 من مشروع قانون المالية بأنه “رد الجميل لداعمي الحملات الانتخابية السابقة”، قائلاً إن القانون “ليس وطنيا وغير شعبي.”

وأثار الفصل 61 من مشروع الميزانية، الذي ينص على العفو عن مخالفات الصرف والجباية المتعلقة بعدم التصريح بالمكاسب بالخارج وعدم اعادة مداخيل هذه المكاسب الى البلاد التونسية، جدلا واسعا وغضبا عارما في صفوف الأحزاب المعارضة.

وكان وزير المالية سليم شاكر قال في وقت سابق، إن تونس تعود للسوق المالية من جديد العام المقبل، وتصدر سندات بقيمة تصل لمليار دولار في كانون الثاني أو شباط العام 2016 على أقصى تقدير.

وتبدأ تونس في كانون الأول الحالي أو مطلع العام المقبل، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على برنامج تمويل جديد قد يصل الى ملياري دولار.

وكان صندوق النقد الدولي أقرض تونس في 2013 حوالي 1.6 مليار دولار ضمن اتفاق التزمت تونس بموجبه بإجراء سلسلة اصلاحات اقتصادية.

ومن المتوقع أن تصدر تونس أيضا صكوكا إسلامية كانت مبرمجة سابقا قبل تأجيلها بقيمة مليار دينار في النصف الأول من 2016.