في الواجهة

ماذا يقول المنشقون عن الآفالان عن قانون المالية

 

أعلنت كل من النائب نادية حناشي و سميرة كركوش ،عن تجميد حزب جبهة التحرير الوطني، لعضويتهما في الحزب عقب رفضهم التصويت على قانون المالية لسنة 2016 نهاية الشهر الماضي و انضمامهم إلى المعارضة.

وأوضحت النائب نادية حناشي، عقب مشاركتها في الندوة الصحفية التي نظمتها الكتل البرلمانية للمعارضة بالمجلس الشعبي الوطني، أن تجميد عضويتها من قبل الحزب لن يمنعها من مواصلة نضالها قائلا “أنا لست مستأجرة عندهم “، مضيفة إلى أن قرار تجميد عضويتها، في الحزب كان نتيجة موقفها السيادي الرافض لمشروع قانون المالية 2016 الذي تم التصويت عليه نهاية الشهر الماضي، مؤكدة أن التجميد لا يهمها فهو مجرد ورقة فقط ،كما يهمها مصلحة هذا الوطن الذي راح ضحيتة أكثر من مليون و نصف مليون شهيد فالجزائر قبل الحزب وقبل كل شيء”

وقالت نادية حناشي “أن ننزع من جيوب الفقراء والضعفاء، ونضع في جيوب الأغنياء، أمر غير معقول وغير مقبول وأي إنسان لا يقبل هذا، وهذه أمانة في رقابنا ويجب أن ندافع عن الشعب الذي وضع ثقته فينا”، وختمت قولها بـ “حزب جبهة التحرير الوطني في حياته ما وضع البلاد للبيع، ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لم يكن هذا مشروعه أبدا”.

و قالت النائب سميرة كركروش أن قرار تجميد عضويتها لا يهمها بتاتا مضيفة أن قانون المالية لسنة 2016 يعتبر عار على جبهة التحرير الوطني و التاريخ سيسجل هذه القرارات.