الحدث الجزائري

بوتفليقة وقايد صالح قد يصدران عفوا عن الجنرال حسان 5 سنوات سجنا للجنرال DRS

 

  يمكن طبقا للنظام المعمول به في القضاء العسكري  أن  يعفو  وزير الدفاع الوطني أو من ينوب عنه  أو القائد الأعلى للقوات  المسلحة  الرئيس بوتفليقة  عن الجنرال  حسان بعد ان أدانته   المحكمة  العسكرية أمس الخميس .
 كما  اشارت الجزائرية للأخبار أثناء بداية محاكمة  الجنرال حسان  فقد أدين اللواء   مدير المصلحة المركزية للمعلومات ومكافحة  الإرهاب  بالسجن   5 سنوات وهي العقوبة القصوى عن التهم التي  وجهت له  حيث اعتبر الجنرال مذنبا بتهمة  تمزيق  أو اتلاف  مستندات عسكرية  وتنص المادة 292 من قانون القضاء العسكري   على أن عقوبة إتلاف  وثائق عسكرية تتراوح بين 5 و10 سنوات ،    أدانت المحكمة العسكرية الجنرال المتقاعد عبد القادر آيت وعرابي، المدعو حسان، بخمسة سنوات سجن نافذة. المحاكمة التي انطلقت صباح يوم  الخميس  تقرر أن تكون في جلسة مغلقة خصصت فترتها المسائية للاستماع للشهود ولأقوال المتهم، الذي أشار أن كل ما قم به كان في مصلحة البلاد. وطالبت النيابة العسكرية خلال مرافعتها بتسليط أقصى العقوبة، وبعد المداولة أصدرت المحكمة العسكرية، حكمها القاضي بتسليط عقوبة 5 سنوات سجن .
 وفي  إطار التنظيم ساري المفعول فإن  شخصين فقط يمكنهما العفو عن الجنرال  ، و هما الفريق أول أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني  والقائد الأعلى للقوات المسلحة حيث  يرفع ملف القضية أوتوماتيكيا إلى السلطة العسكرية الأعلى التي  تقرر العفو أو إبقاء العقوبة على حالها.
 ويسجن الجنرال  طبقا  للتنظيم المعمول  به  في  سجن للضباط  على أن يستفيد من بعض الامتيازات الخاصة  كسجين ضابط سامي في  الجيش الوطني الشعبي .