الحدث الجزائري

تفاصيل المحاكمة العسكرية للجنرال حسان الجنرال حسان قد يسجن بين سنة و5 سنوات

 

 

طبقا لقانون القضاء  العسكري  فإن الجنرال حسان في حالة إثبات إدانته من قبل هيئة المحكمة العسكرية بوهران   سيسجن  بين   سنة و5   سنوات حسب التهم التي وجهتها له النيابة.

انطلقت محاكمة جنرال حسان، اليوم أمام المحكمة العسكرية بوهران، وبطلب من الوكيل العسكري وبعد المداولة قررت هيئة المحكمة أن تتم المحاكمة في جلسة مغلقة  

  توجد   هيئة  المحكمة  العسكرية في   وهران في حرج شديد  حيث  تناقش  موضوع إتهام   الرئيس  السابق لمصلحة المركزية للمعلومات ومكافحة الإرهاب  سكورات الجنرال حسان، فهي  من جهة ملزمة بمحاكمته  و مناقشته  في تهم  تتعلق بمهمته العسكرية الامنية  بالغة السرية وهي من جانب آخر  ملزمة أيضا بعدم فتح ملفات سرية تتعلق  بأمن الدولة علىة أعلى مستوى، و من خلال المواد التي تضمنها قانون القضاء العسكري الصادر في عام 2007  فإن الجنرال حسان أو آيت أوعراب   متهم بمخالفة المواد رقم 292  من قانون القضاء العسكري  و رقم 307 من نفس القانون ،  وتتراوح العقوبة  في هذه المواد في  حالة  الإدانة بين سنة و 5  سنوات سجنا            

 وقد  غادر  افراد عائلة الجنرال  القاعة  وسط حضور اعلامي مكثف وطوق أمني كبير، انطلقت محاكمة الجنرال حسان، ومنع رجال الصحافة من الاقتراب من محيط مقر المحكمة، فتم تشديد الرقابة من قبل طوق أمني مكثف مشكل من رجال الدرك والشرطة. وفي الصباح الباكر تم السماح لعائلة الجنرال دخول القاعة، وبعد انطلاق الجلسة تم ادخال المتهم، وفور ذلك طلب الوكيل العسكري أن تتم المحاكمة في جلسة مغلقة، فانسحبت هيئة المحكمة للمداولة وقررت قبول طلب الوكيل، ليتم اخارج افراد عائلة الاطار العسكري، ومن المتوقع أن  أن  تنظر المحكمة  في سلامة الإجراءات الإعتقال العسكري أولا  طبقا لقانون الإجراءات ثم  تنظر في سلامة محاضر التحقيق   وترى إن كان الجنرال قد خالف قواعد القانون العسكري أم لا  وتنص المواد التي  يحاكم  على اساها  الجنرال حسان  على عقوبة تتراوح بين  سنة و 5 سنوات سجنا  حيث ثقول  المادة 292   من قانون القضاء العسكري يعاقب  بالسجن من 5 إلى 10 سنوات كل  عسكري   يقوم باتلاف أو تمزيق   سجلات أو مسودات  أو أوراق  خاصة بالسلطة العسكرية، وتوقل المادة  المادة 307   من قانون القضاء العسكري    يعاقب  من سنة إلى سنتين  كل عسكري  يرفض  الطاعة ولا ينفذ الأوامر التي تلقاها من رؤساءه  خارج ظرف القوة القاهرة.