الحدث الجزائري

قوراية يدعو الحكومة إلى وقف المتابعات القضائية ضد الصحفيين

 

 

دعا رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، احمد قوراية، السلطات   العليا في البلاد إلى وقف المتابعات القضائية ضد الصحفيين والإعلاميين والتي شهدتها الساحة الإعلامية في الآونة الأخيرة،  وناشد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  التدخل لمعالجة  النقائص  التي تعاني منها الأسرة الإعلامية خاصة بالقطاع الخاص على غرار تحسين أوضاعهم الاجتماعية  وكذا تسهيل وصولهم الى المعلومة  ووقف المتبعات القضائية ضدهم، خدمة لحرية التعبير . 

واعتبر قوراية، في بيان للحزب، عشية الاحتفال باليوم الوطني للصحافة الموافق لـ 22 أكتوبر من كل سنة،أن المتابعات القضائية تساهم  في خنق حرية التعبير في الجزائر على اعتبار ان الصحفي له الحق في الانتقاد  وهو مرآة المجتمع شرط ان يكون الانتقاد  بناء يخدم المصلحة العليا للوطن  وان لا يمس بالخطوط الحمراء  التي  لا يمكن لحرية التعبير القفز عليها.

وأوضح رئيس الحزب أن الجزائر قطعت شوطا كبيرا في حرية التعبير مقارنة ببعض دول الجوار، إلا انه ما زالت في بعض الأحيان بعض المتابعات التي  باتت تعرقل الصحفيين في أداء مهامهم، وثمن تخصيص اليوم الوطني للصحافة من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأضاف أن إرادة الدولة قوية هي النهوض بالقطاع الإعلامي، مستدلا في ذلك  بظهور قنوات خاصة ساهمت بشكل كبير في تنمية البلاد وخدمة قضايا المجتمع   حيث صنعت  الرأي العام الجزائري وأصبحت تمده بكل صغيرة وكبيرة عما يحدث في الوطن .

من جهة أخرى طالب رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة بوقف المتابعة القضائية ضد  “مراسل الخبر ” من أم البواقي  أنيس سعودي والذي  تم تحريك دعوى قضائية ضده على خلفية نشره لمقال  حول النزاع القضائي بأم البواقي  وان حزب الشباب الديمقراطي سبق وان طالب برفع التجريم عن الجنحة الصحفية وإلزام في نفس الوقت الصحفيين باحترام ميثاق  وأخلاقيات مهنة الصحافة بالابتعاد عن القذف والتشهير  والمساس بأمن البلاد، مضيفا الصحافة الجزائرية سواء سمعية بصرية أو مكتوبة ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على استقرار الوطن  وتجنيب البلاد مخاطر الفوضى والفتن  انطلاقا من قناعتها بان وحدة البلاد خط احمر  فهي تنشر ما ينور الرأي العام الوطني وهذه حقيقة لمن أراد التأكد منها  ولا ننكر أن مهنة الصحافة حققت الكثير من المكاسب، وأشار إلى أن الدولة أولت أهمية كبيرة لهذا القطاع إلا انه يبق غير كاف  فما زال الصحفيون بحاجة إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية  سيما العاملين في القطاع الخاص  وكذا تسهيل وصولهم إلى المعلومة  ووقف المتبعات القضائية ضدهم.