الجزائر من الداخل

تجنيد 10 آلاف شرطي و5 آلاف دركي و أعوان إداريين ولتنفيذ مهمة عاجلة ودقيقة ماهي ؟؟

من باريس آيت سالم مخطارية
ـــــــــ
قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ومعها قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للامن الوطني بالتنسيق مع وزارات الصحة التضامن والخارجية تجنيد 10 آلاف شرطي و 5 آلاف دركي وأعوان عموميين من الولايات ومن وزارتي التضامن والخارجية واطباء من وزارة الصحة وشبه طبيين، لتنفيذ أكبر حملة لنقل مهاجرين سريين إلى مراكز ايواء او ترحيلهم إلى بلدانهم ، وقال مصدر مطلع لموقع الجزائرية للأخبار إن القرار اتخذ قبل 20 يوما من قبل الوزير الأول عبد المجيد تبون ، الحملة ستبدا بتشكل متدرج في الولايات الكبرى على ان تنتقل الى ولايات الجنوب.
قررت السلطات الجزائرية على اعلى مستوى طي ملف الهجرة السرية قبل نهاية عام 2017 وكشف مصدر مطلع لموقع الجزائرية للاخبار أن قيادات الشرطة والدرك قامتا بتجنيد 15 ألف عنصر امن 10 آلاف شرطي و5 آلاف دركي لتنفيذ عمليات تدقيق في هوية المهاجرين السريين ، و تقديم المساعدة لهم عند اقتضاء الضرورة ، ثم ترحيل الأشخاص المقمين بطريقة غير نظامية ، بشكل خاص الاشخاص ال\ين ادينوا في قضايا جنائية ن وقال مصدر مطلع لموقع الجزائرية للأخبار ن غن ما لا يقل عن 4 آلاف مهاجر سري صدرت في السنوات الماضية في حقهم أحكام قضائية بالترحيل إلا أنهم لم يغادرواالجزائر وهم المجموعة الأولى التي سيتم ترحيلها وتجتهد السلطات الجزائرية في أن لا تتصف العملية بالصفة البوليسية ، وله\ا السبب تقرر تجنيد موظفين من وزارة التضامن وممرضين وأطباء تابعين لوزارة الصحة ، من اجل مساعدة الحالات الانسانية .
تحضر وزارة نور الدين بدوي لتنمفيذ اكبر حملة ترحيل للمهاجرين السريين في الاشهر الثلاثة القادمة مجندة أكثر من 10 آلاف شرطي و 5 آلاف دركي وقد جاءت تصريحات وزير الداخلية في اطار تحضير الساحة خاصة على مستوى المنظمات الدولية تالتي تعنى بشؤون المهاجرين السريين لغستقبال الأخبار ولهذا صعد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي من لهجته اتجاه المهاجرين الأفارقة، مؤكدا أن الجزائر عازمة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تتوافق مع المواثيق الدولية لـ”الحفاظ على أمن واستقرار حدودها”.

واختار بدوي مدينة عين صالح في جنوب الجزائر والتي تعرف توافدا كبير للمهاجرين القادمين من الحدود الجنوبية، للتأكيد على عزم الحكومة ” اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تتوافق مع المواثيق الدولية بهدف الحفاظ على امن واستقرار البلاد وحدودها”, مضيفا في رده على انشغالات رؤساء البلديات هذه الولاية المنتدبة بخصوص ارتفاع قوافل المهاجرين غير الشرعيين أن ” اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف اتخذت اجراءات صارمة بهدف القضاء على الشبكات الاجرامية التي تتاجر وتستغل وتستعمل النساء والاطفال في اراضينا لأغراض اجرامية, كما تم القبض على عدد منهم السنة الماضية”, مضيفا بالقول: “سنواصل ذلك بأكثر صرامة”.

وأوضح في ذات السياق أن “هذه المجموعات المتواجدة على الحدود مع النيجر ومالي تعمل –للأسف الشديد– مع جزائريين”.

وأكد بدوي أن “كل الاجراءات الصارمة ستتخذ للقضاء على هذه الظاهرة والحفاظ على امننا واستقرارنا”, مشيرا الى أن ذلك “يتم بالتنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية ونظيراتها من النيجر ومالي وعدة بلدان افريقية أخرى”.