في الواجهة

عريبي يطلب رأس حميد قرين

 

 

فتح النائب حسن عريبي عضو لجنة الدفاع الوطني عن حزب جبهة العدالة والتنمية، النار على وزير الإعلام والاتصال حميد قرين، وقال “ان الوزير يرى نفسه فرعون يملك سيف الحجاج يقطع به رقاب الصحافة والأقلام الحرة”.

وأوضح النائب بالمجلس الشعبي الوطني في سؤال شفوي للوزير الاول عبد المالك سلال ، يتعلق بالمضايقات وتقيد الحريات وتكميم أفواه الصحفيين من طرف “وزير الاتصال” والذي تحول إلى “وزير للإشهار وتوزيع البطاقات الصحفية”، وقال عريبي “ان اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة والذي استحدثته السلطة مؤخرا، هو في الحقيقة يوم وطني لنكسة الصحافة الجزائرية، بسبب تراجع حرية التعبير ببلادنا، وشروع السلطة في تطبيق سياسة ترتكز بالأساس على تكميم الأفواه، وكلفت وزيرها للإتصال بتجسيدها، وما قضية قناة “الوطن TV” الأخيرة مع وزارة الاتصال إلا دليل على ذلك”.

وقال النائب بالغرفة السفلى للبرلمان “إن ما قام به هذا وزير الاتصال برفع دعوى قضائية ضد قناة الوطن يعتبر في حد ذاته تهديد لحرية الصحافة والتعبير ببلادنا التي لا تزال تقبع في المراتب الأخيرة عالميا فيما يخص الحريات، وخرقا صريحا لكل المواثيق والقوانين، وكيف يقوم الوزير بمتابعة مسؤولي القناة المذكورة بعد أن كان الأولى على الأقل متابعة الضيف لأنه هو من أطلق تلك التصريحات وليست القناة والتي رأى فيها وزير الاتصال على أنها تهديد لرئيس الجمهورية دون غيرهم”.

 ويري عريبي ان من حق ضيف القناة وأتباعه بالنشاط السياسي ومن حقه أن يدلي بأي تصريح ولأية قناة أو صحيفة، لأنه شخصية وطنية باعتراف النظام القائم، حيث أستقبله في وقت سابق رئيس ديوان رئيس الجمهورية الحالي في مقر رئاسة الجمهورية وأستمع لوجهة نظره حول مسودة الدستور التي لم يفرج عنها، فكيف يتحول هذا بالضيف المرغوب فيه قبل شهور إلى مرفوض حتى السماح له بالتصريح للصحافة”.

واستطرد النائب بالقول “ان الوزير الحالي استحوذ على صلاحيات سلطة الضبط للسمعي البصري بناءا على المادة 112 من قانون السمعي البصري التي أسندت مهام وصلاحيات هذه السلطة للوزير المكلف بالإتصال”، حيث في كل الدول المتطورة يسند مهمة متابعة قطاع السمعي البصري لهيئات مثل الهيئة التي توجد ببلادنا والمسماة “سلطة ضبط السمعي البصري” التي يرأسها مولود شرفي من دون أن يعين أعضاء لها منذ إنشائها، وكان من الناحية التي يراها المختصون في الإعلام ورجال القانون في كل دول العالم أن تتكفل هي باستدعاء أي مدير قناة سواء عمومية أو خاصة في حالة تسجيل خروقات وإتخاذ إجراءات المتابعة القضائية.

وطالب النائب عريبي بالتدخل وإنهاء مهام وزير الاتصال وتوقيف المتابعة القضائية في حق قناة “الوطن TV”، ورفع العراقيل عن سلطة الضبط للسمعي البصري لكي تشتغل في أحسن الظروف عن طريق تعين أعضاءها وكذا مراجعة قانون السمعي البصري لا سيما مراجعة المادة 112 من قانون السمعي البصري التي أسندت مهام وصلاحيات هذه السلطة للوزير المكلف بالإتصال.