المغرب الكبير

85.67 بالمائة من الموريتانيين يقبلون بتعديل الدستور

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا نتائج الاستفتاء الدستوري بموافقة 85.67% من المصوتين، فيما رفض 10.02 % منهم فقط التعديلات الدستورية التي تقضي بإلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس جهوية وتغيير العلم الوطني، وعبرت لجنة الانتخابات عن ارتياحها للظروف التي جرى فيها الاقتراع وسط اتهامات من المعارضة للحكومة بارتكاب عمليات تزوير.

ووصلت نسبة المشاركة في الاستفتاء، بحسب بيان للجنة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحافي، في وقت متأخر من مساء الأحد، إلى 53.72%، وكشفت اللجنة في بيانها الذي تلاه رئيسها، عبد الله ولد سويد أحمد، أن “عدد المصوتين في الاستفتاء بلغ 746000 من أصل 1.3 مليون ناخب، هم مجموع المسجلين على اللائحة الانتخابية بنسبة مشاركة بلغت 53.72%.

وأضافت اللجنة في بيانها أن 85.61% من الموريتانيين صوتوا بنعم لصالح تغيير العلم الوطني، فيما صوت 9.99% بالرفض، وكانت نسبة 4.4% من الأصوات حيادية، أما بالنسبة لبقية التعديلات الدستورية فقد صوتت لصالحها نسبة 85.67% من الناخبين، بينما رفضتها نسبة 10.02%، وصوتت بالحياد نسبة 4.31%”.

وشددت اللجنة على أن هذه “النتائج مؤقتة”، وستتم إحالتها “إلى المجلس الدستوري طبقا لترتيبات القانون النظامي رقم: 2012/ 027 بتاريخ 12 أبريل 2012 من أجل الإعلان النهائي”.

وكان وزير الاقتصاد والمالية، المختار ولد اجاي، مدير الحملة الانتخابية الحكومية في نواكشوط قد كشف في مؤتمر صحافي، مساء الأحد، أن نسبة المشاركة في مدينة نواكشوط تراوحت بين 35% و36%، وبرر ولد اجاي ضعف نسبة المشاركة في العاصمة بموسم الإجازات، معتبرا أنه “بالمقارنة مع الانتخابات الماضية كانت نسبة المشاركة مرتفعة”.

واستغرب ولد اجاي من اتهامات المعارضة للنظام بتزوير الاستفتاء، قائلا إن “العملية الانتخابية تجرى بإشراف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهي نفس اللجنة التي أشرفت على انتخابات 2013، التي شاركت فيها بعض أحزاب المعارضة واعترفت بنتائجها” وفق ولد اجاي.

وكانت تنسيقية المعارضة الموريتانية التي تضم ثمانية أحزاب وكتل سياسية قد اتهمت السلطات الوريتانية بـ”تزوير إرادة الناخبين”، وأشادت بـ”مقاطعة الشعب للانقلاب”، وقالت التنسيقية إن “الشعب قاطع عملية التصويت مقاطعة لم يسبق لها نظير في كافة أنحاء البلاد، وسجلها كل المراقبين، ووثقتها الصحافة والمدونون، وأجمعت عليها عناوين كل الصحف والمواقع الإخبارية الوطنية، مما يعبر عن النتيجة الحقيقية للاقتراع، ويجرد الأرقام والنسب التي قد تعلنها السلطة ولجنتها الانتخابية من أي نوع من المصداقية والجدية”.