الحدث الجزائري

تحقيقات امنية ومالية تشمل 20 شركة كبيرة خاصة منها شركات ريد ميد حداد و طليبة و طحكوت وبن عمر

من باريس ىيت سالم مخطارية
—-
فتحت وزارة المالية بالتنسيق مع المفتشية الجديدة الملحقة بالوزارة الأولى تحقيقا حول الأموال والأصول والاستثمارات الخاصة بـ 20 شركة كبيرة خاصة يملكها رجال أعمال برزوا في السنوات الأخيرة ، ويتعلق الأمر بكل من شركات طحكوت حداد عمر بن عمر ريد ميد وشركات مقربة من رجل الأعمال الجزائري ربراب ، وشركات مناولة في عاصمة النمفط الجزائري حاسي مسعود وتعمل وزارة المالية قبل أيام في التحقيق حول بدأت وزارة المالية في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الرقابية على الشركات الخاصة، بعد ورود تقارير سرية تشير إلى تورط عشرات الشركات الخاصة، في عمليات غسيل أموال وتبرير عائدات تجارة التهريب و الرشوة.
وشددت برقية أصدرتها مصالح الوزير الأول حسب مصدر مطلع من خبراء في وزارة المالية التعاون مع مفتشين من مفتشية الوزارة الأولى بالإضافة إلى خبراء من جهة أمنية ، في اطار عمليات تدقيق مالي للعمليات التجارية لـ 20 شركة كبيرة والتصريحات الضريبية والإعفاءات الجمركية التي حصلت عليها هذه الشركات بالإضافة إلى عمليات تنازل عن أملاك عمومية لصالح هذه الشركات أيضا تمت في السنوات الأخيرة، كما طلب من المصالح التنفيذية التابعة للوزارات والتي تتعهد المشاريع التنموية الابلاغ عن أية حالة اشتباه بالنسبة للشركات التي تعمل على تبييض الأموال، وتتلخص حالات الاشتباه في تقديم بعض الشركات خاصة المقاولات لعروض تنفيذ مشاريع بأسعار تكاد تساوي سعر التكلفة وهو ما يعني أن الشركات لا تسعى للربحية ، ويعد هدا معيارا مهما للشركات التي تتعهد تبييض مصدر الأموال غير القانونية، وينص الإجراء الرقابي الثاني وهو الموجه لمصالح الضرائب بالنسبة للشركات التي تقدم تصريحات غير حقيقية بالنسبة لنشاطها المالي والاستثماري السنوي ، حتى تتمكن من اثبات أن لها نشاط اقتصادي غير حقيقي، وينص الإجراء الثالث على ضرورة التحري حول عمليات الشراء والبيع الشكلية للعقارات حيث اثبتت التحريات قيام بعض المجموعات بعمليات بيع وشراء شكلية للعقارات هدفها هو اثبت وجد عائد مالي وعمليات مالية تبرر الثراء غير القانوني، وتقرر في ذات السياق الزام البنوك بالتصريح بكل اجراء مالي شكلي أو التصريح بصفقات ومشاريع تحتاج لتميل بالنسبة لأشخاص وشركات ليست في حاجة للقروض، وشرعت مصالح الرقابة المالية في إحصاء كل العمليات المالية والصفقات التي لا يوجد لها مبرر تجاري و التي تتراوح قيتها بين 5 و 10 مليون دينار، لتطبيق قوانين حيازة الأموال السائلة الجديدة و منع غسل الأموال.