مواضيع ساخنة

الحدث الجزائري

لقاء موسع يجمع الحكومة والأحزاب والنقابات قريبا

ليلى بلدي
—————-
من المتوقع أن تحتضن العاصمة الجزائر ندوة وطنية أو لقاء عام تلتقي فيه الحكومة بالأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني من نقابات و جمعيات، اللقاء سيخرج بتقرير نهائي في شكل موافقة مبدئية على توصيات للخروج من الأزمة يعرض على خبراء في المال والاقتصاد.
تبدأ الحكومة في تنفيذ سلسلة من المشاورات مع احزاب سياسية و مع نقابات وجمعيات في اطار حوار عام مع جميع مكونات النسيج الوطني، القرار ينتظر تأشيرة الرئيس بوتفليقة وقد أعلن الوزير الأول عبد المجيد تبون, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن التعليمة المتعلقة بفتح نقاش وطني مع الشركاء السياسيين والاجتماعيين جاهزة وسيتم إصدارها بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وقال تبون خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى مشروع جامع الجزائر الأعظم, أن التعليمة المتعلقة بفتح قنوات الحوار والتشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني, “جاهزة وقد تم الانتهاء من إعدادها وإرسالها إلى رئيس الجمهورية منذ قليل”, مؤكدا أنه سيتم إصدارها لمباشرة الاتصالات مع الأطراف المعنية بالحوار الوطني “حالما يعطينا رئيس الجمهورية الموافقة عليها”.

وكشف الوزير الأول, أن الحكومة ستباشر الاتصال بمختلف الأطراف المتمثلة في “الأحزاب الممثلة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والحركة الجمعوية”, مضيفا أن “الجميع سيكون حاضرا لإبداء رأيه من خلال مؤتمر مفتوح سيكون فرصة للتعبير عن مختلف الآراء” معلنا أن المؤتمر سيخرج بتقرير نهائي و”على أساس هذا التقرير سيتم التحاور مع المختصين الماليين وآخرين”.

وكان الوزير الأول قد أعلن خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة, بعد حصوله على موافقة المجلس الشعبي الوطني, أن الحكومة “ستعمل على فتح قنوات الحوار والتشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني السياسية والنقابية والأكاديمية و الجمعوية من أجل شرح مسعى الجهاز التنفيذي وتعزيز ثقتهم وانخراط مختلف فئات الشعب في تحقيق هذا المسعى”, كما “ستبتعد عن الجدال العقيم وتركز جهدها الجماعي على إنجاز مهمتها مع تقديم استقرار البلاد وانسجام المجتمع على كل الاعتبارات والظروف”.

وقال تبون في نفس المناسبة, أن الحكومة “تعي أن تحقيق الإجماع حول القضايا الوطنية ذات الأهمية, سيسهل كثيرا بلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية”, مشيرا إلى أهمية “بناء إجماع وطني لتسيير الأزمة الاقتصادية للحفاظ على استقلال البلاد وسيادة قرارها الاقتصادي”.