في الواجهة

بن فليس: التغيرات التي حصلت على مستوى الجهاز الأمني دليل على "شغور السلطة"

 

يرى رئيس حزب طلائع الحريات و رئيس الحكومة الأسبق على بن فليس أن التغيرات التي حدثت على مستوى الجهاز الأمني بقرار إحالة مدير الأمن والإستعلامات الجنرال محمد مدين المدعو “توفيق” على التقاعد، تتم حسب أهواء أو مزاج نظام الحكم أو بمحض إرادته، مضيفا أن هذه التغيرات تمت في ظروف غير عادية و هذا دليل على “شغور السلطة”.

و في أول ظهور إعلامي له بعد اعتماد حزبه، تسائل بن فليس في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر حزبه ،عن هوية متخذ ومنفذ قرار التغيرات التي حصلت على مستوى المؤسسة العسكرية، مضيفا أن هذه التغيرات لا يمكن أن تكون مؤشرا على تمدين الحكم في الجزائر، وأضاف يقول “التمدين يتم عبر مؤسسات شرعية والتمدين الحقيقي يأتي بمؤسسات شرعية ونحن خارج الشرعية.

و قال رئيس الحزب في إجابته على أسئلة الصحفيين فيما يخص إقالة الجنرال توفيق و إحالته على التقاعد أكد أن هناك بعض المسلمات في الدول الديمقراطية أولها أن تغيير قيادات الجيوش أمر عادي، والثانية مفادها أن التغييرات في كل الدول تتم حسب ضوابط ومقاييس متعارف عليها، أما المسلمة الثالثة التي سردها بن فليس بأن التغيير يتم في وضوح والشفافية ولا يعتبر من أسرار الدولة وأما بخصوص علاقته مع الجنرال توفيق الذي يقال بأنه كان صاحب تأثير كبير في كل مستويات القرار فرد بن فليس بان لا أحد تدخل في صلاحياتي منذ أن كان في الحكومة.

وفي الشق الإقتصادي والأزمة الاقتصادية التي تعصف بالجزائر بسبب انهيار أسعار البترول إقترح بن فليس فتح نقاش وطني لمدة عام مستنكرا القرارات الإقتصادية التي إتخذتها الحكومة ومنها إدخال الأموال من السوق الموازية إلى البنوك حيث طالب برفع نسبة الإقتطاع المقدرة بـ7 بالمئة، كما تحدث منشط الندوة الصحفية عن مخاطر إقتصادية تلوح في الأفق ولهذا الاقتصاد الجزائري بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد.

ولم يفوت بن فليس الفرصة ليستعرض قوة حزبه طلائع الحريات الذي كشف بأنه يضم 30 ألف مناضل وسيتضاعف الرقم قبل نهاية السنة إلى 60 ألف مناضل.

س.سيدعلي