في الواجهة

بوتفليقة مدعو للتعليق على الاتفاق الروسي الأمريكي حول سوريا وإيران

 

 

بوتفليقة  مدعو  للتعليق  على الاتفاق الروسي الأمريكي حول سوريا وإيران

 

 الجزائر عبد الحفيظ العز 

 الاثنين  10 أغسطس 2015     

 

 الجزائر على قال مصدر  مطلع إن مصالح رئاسة الجمهورية  الجزائرية  استقبلت في   الأيام  الماضية سفراء أمريكا  روسيا  وفرنسا ودارت نقاشات   بين السفراء  و مسؤولين في  الدولة حول موضوع  تعليق  على  الاتفاق النووي مع إيران  و التقارب  الروسي  الأمريكي بشأن سوريا  جاء  هذا بعد  أن انحياز  الجارة المغرب  للموقف السعودي المعارض  للاتفاق  النووي .

 وقال مصدرنا إن المسؤولين في الجزائر أبلغوا دولا غربية أنهم  يوافقون  على كل إجراء من شأنه ابعاد شبح   الحرب  لكنهم  أبدوا تفعهمهم  لمخاوف  دول الخليج  من التقارب  الأمريكي الإيراني.

 

وتحاول دول غربية  استمالة السعودية وشركائها في الخليج للانضمام إلى تشكيلة الجديدة التي يتم إنشاؤها لهذا الغرض. الخط المباشر الجامع بينهم هو وزير الخارجية العماني خالد بن محمد العطية، الوسيط السري الذي جلب إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق النووي.

وقد ألمح إلى هذا التطور الرئيس أوباما مؤخرا بقوله: “هناك نافذة فُتحت قليلا لإيجاد حل سياسي في سوريا، وذلك جزئيا لأن كلا من روسيا وإيران، كما أعتقد، تعتقدان أن الرياح لا تميل لمصلحة الأسد”.

أفاد تقرير لموقع “ديبكا”، الاستخباري الإسرائيلي، أنه بناء على الاتفاق النووي الذي وقع في فيينا خلال الشهر الماضي، وثقت إدارة أوباما تواصلها مع موسكو وطهران في سياق التحركات الإقليمية لإنقاذ نظام الأسد، كمفتاح لسياساتها الإقليمية المقبلة، بما في ذلك تشكيل جبهة موحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

 

وقال تقرير “ديبكا” إن العملية السياسية تمضي قدما لكن بخطوات حذرة.

وكانت الخطة التي بدأ العمل بها في العشر الأيام الأخيرة مقايضة تبدو بسيطة لكنها محفوفة بالمخاطر: المطلوب أن تقلَل السعودية من مساعدتها لبعض المجموعات السورية المعارضة على أن يُمسك الأسد وحلفاؤه نيرانهم، في حين، تقوم إيران، من جانبها، بسحب دعمها للمتمردين الحوثيين في اليمن.

وهو ما يُسفر، وفقا لما هو مخطط له، عن هدنة غير رسمية في سوريا، تهيئ الأجواء لبدء النقاش بين النظام والجماعات المعارضة حول تشكيل حكومة جديدة، ويُستبعد الجهاديون من هذه الخطوة.

في اليمن، المطلوب من طهران على تقليص إمداد الحوثيين بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية التي مكنت المتمردين من مواجهة المقاومة الشعبية والقوات المشتركة السعودية والإماراتية، والعمل على إعادة حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى صنعاء ودعوة زعيم المتمردين، عبد الملك الحوثي، لمناقشة شراكته في الحكومة الجديدة.

وكان هذا الاتفاق هو بمثابة ضمانة أميركية روسية مشتركة لبقاء بشار الأسد في السلطة مقابل التفاهم بين طهران والرياض لإعادة هادي إلى صنعاء.

وقد تمت مناقشة هذه الترتيبات ذهابا وإيابا في اللقاءات المتبادلة، وبعضها شبه سرية، بين الجهات الفاعلة والمؤثرة في شهر يوليو ولقاء الدوحة الأخيرة لوزراء خارجية أمريكا وروسيا والسعودية وكبار دبلوماسيي الخليج أخرجت هذه التحركات إلى العلن.

ولكن في الدوحة، وفقا لتقرير “ديبكا”، وفي وقت كانت فيه حزمة الاتفاق جاهزة للكشف عنها، خرج وزير الخارجية السعودي وأثار تحفظين: أ). أن الرياض لا تسمح لبشار الأسد بالبقاء في منصبه، ب). السعودية لن تتعامل مع أي ممثل لنظام الأسد.

وبهذا، كما أورد التقرير، وضعت المملكة العصي الكبيرة في العجلة الرئيسة للمبادرة وأيضا تعطيل بعض الخطط الثانوية.

ولكن مع مرور الوقت، حدث الكثير في ساحات الحرب اليمنية، فقد حرَرت المدرعات السعودية والإماراتية مدينة عدن، وتعمل الآن على تضيق الخناق على العاصمة اليمنية، صنعاء. واضطر المتمردون الحوثيون الذين تدعمهم إيران إلى التراجع دون مفاوضات بشأن دورهم المستقبلي في الحكومة.

كما دعت روسيا وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، للقيام بزيارة إلى موسكو الثلاثاء القادم، 11 أغسطس، لإجراء محادثات حول الصراع في سوريا والحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.