في الواجهة

وزارة التربية أخلت بواجب احترام أحد الثوابت الوطنية في الدستور برلمانيون يدرسون استدعاء بن غبريط ومطابة بتنحيتها

 

وزارة التربية  أخلت بواجب احترام أحد الثوابت الوطنية في الدستور   

   برلمانيون    يدرسون استدعاء بن غبريط ومطابة بتنحيتها  

 الجزائر سيد علي  سعد الله  

مختص في الشأن السياسي الجزائري

 الأربعاء 29 يوليو 2015  

 أثار تصريح منسوب للمفتش العام  بوزارة التربية حول استعمال اللعة الدارجة بدل من العربية في التعليم الإبتدائي موجة من ردود الفعل  المستنكرة التي بلغت حد  المطالبة بتنحية وزيرة التربية التحقيق في  الموضوع.

 ومن بين ردود الفعل الرافضة قال  السيد بن عمور  يحي  القيادي في حزب  جبهة التحرير الوطني  إن أعضاء  في المجلس الشعبي الوطني  عن الحزب اعتيد يدرسون اقتراحا لاستدعاء وزيرة التربية إلى البرلمان  للتحقيق معها  حول ما ورد على لسان مفتش وزارة التربية و قال  السيد محمود حولي عضو سابق في المجلس  الأعلى  للغة العربية    إن هذا الكلام  يصل إلى  حد تهديد أحد الثوابت الوطنية  الذي  يعني أن الحكومة وليست الوزيرة فقط  أخلت بواجب إحترام الدستور  ما يوجب تنحيتها من منصبها، واضاف  المتحدث إن مجموعة من الناشطين من شيوخ الزوايا  والباحثين سيوجهون  رسالة تطلب تنحية الوزيرة في حالة تأكيد المعلومة.

و اعتبرت أكاديمية الشباب الجزائري، أن استعمال اللغة العامية “الدارجة” بدل اللغة العربية الفصحى في الطور الابتدائي والسنة الأولى تراجعا وتهديدا خطيرا للمدرسة الجزائرية واستهزاء بقيم الجزائريين.

وقال بيان للأكاديمية بخصوص تعميم الدارجة، ” إن السلوك الذي قامت به الوزارة دون الرجوع للنقابات المهنية والمجتمع المدني والهيئات السياسية، يطرح إشكالية الديمقراطية التشاركية التي أمر فخامة رئيس الجمهورية بتطبيقها”، واوضح أن  قضايا التربية والتكوين قضية الشعب ، مفيدا” …قرار يصدر بهذا الأسلوب -الالتفافي- مرفوض شعبيا ودستوريا”.

 ودعت الهيئة ذاتها كل الفعاليات المدنية والسياسية للتصدي لكل المحاولات الرامية إلى فرض قرارات مخالفة للدستور وتوافقات الشعب الجزائري ومقوماته مع الاستعداد لمحاربة كل ما من شأنه طمس مقومات المدرسة الجزائرية ومستقبل الأجيال وإشعاع الجزائر الحضاري، مناشدة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل العاجل لتوقيف هذا  القرار.

وأضاف البيان ” تناقلت العديد من الوسائل الإعلامية تصريحا للمفتش العام بوزارة التربية الوطنية خلال حديثه عن ما جاء في الندوة الوطنية لتقييم عملية تطبيق إصلاح المدرسة التي تم عقدها بقصر الأمم أيام 25 و26 جويلية 2015، حول استعمال اللغة العربية العامية (الدارجة) بدل اللغة العربية الفصحى في الطور الابتدائي والسنة الأولى، مع ما يحمله هذا القرار من مخاطر تهدد الأمن اللغوي والثقافي للمجتمع الجزائري وتفرض منطق الجهل بلغة القرآن على مستقبل الجزائريين الفكري والتربوي، ومحاولة لترسيم وأد لغة الضاد بالمدرسة الجزائرية”.

س.سيدعلي