في الواجهة

10 إلى 15 سنة سجنا لجميعي و 15 سنة سجنا لطليبة

قاسي محمد المكي
كشفت مصادر متطابقة لموقع الجزائرية للأخبار أن طبيعة الالتهم الموجهة بشكل مبدئي لكل من الأمين العام الحالي لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي ، وعضو المجلس الشعبي الوطني بهاء الدين طليبة ، تتراوح عقوباتها بالنسبة لجميعي محمد بين 10 و15 سنة سجنا ، وهي تهم جنائية تتعلق باتلافملف قضائي، أما بالنسبة لبهاء الدين طليبة فإن المتابعة القضائية قد تقوده للسجن 15 سنة في حالة الادانة من قبل المحكمة الجنائية، ويواجه طليبة بالاضافة إلى تهمة التمويل غير القانوني لحملة الرئيس السابق بوتفليقة الانتخابية عامي 2014 و الحملة الانتخابية 2019 التي لم تبدأ ، تهما تتعلق بتبييض أموال ، وتقديم مستندات مصرفية غير قانونية، مع وجود شبهة تزوير محررات عرفية مصرفية، و وتفيد المعطيات المتوفرة بان محمد جميعي يواجه تهم اخفاء اجراءات قضائية والمشاركة في اتلاف مستندات رسمية الى جانب التهديد والقدف وفي التفاصيل قالت لمصادرنا ان جميعي متهم بالتورط مع قاضية في اخفاء واتلاف مستندات رسمية اخرى
وتصل عقوبة المشاركة في اتلاف وثائق رسمية 10سنوات سجنا حسب ما تنص عليه المادة 120 من قانون العقوبات
اما عقوبة اخفاء ملف اجراءات قضائية فهي تصل بحسب ما تنص عليه المادة 91 الى 20 سنة سجنا نافد

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق