د. محمد ابراهيم بسيوني
الايجار المنتهي بالتمليك هي صيغة مصرفية غربية امريكية يرجع تاريخها لعام ١٨٤٦ باسم Hire purchase، وباسم Leasing، وباسم Credit bill. ما تسمي نفسها البنوك الاسلامية ادخلت هذة الصيغة المصرفية الغربية عام ١٩٦٢ من ضمن المعاملات المصرفية التي تنفذها، وهو البيع بزيادة في السعر اذا كان البيع بالتقسيط، وقد اجاز الائمة الاربعة زيادة ثمن البيع المؤجل علي النقدي الحالي، لكن هذه البنوك اعطت لنفسها الحق الاحتفاظ بملكية السلعة حتي يتم سداد الاقساط وهذا الشرط مخالف في الاقتصاد الاسلامي والله اعلم. شرط الاحتفاظ بملكية السلعة مخالف لمفهوم البيع التي يقر بنقل ملكية السلعة للمشتري كما نص عليه الاقتصاد الاسلامي. الاقتصاد الاسلامي لا يعطي للبائع الحق في الاحتفاظ بملكية السلعة بعد البيع، حتي لو كان البيع علي اقساط متتفق عليها، واذا تأخر المشتري علي سداد الاقساط فعلي البائع المطالبة عن طريق القضاء، واذا كان المشتري متعسرا علي البائع الانتظار. ان احتفاظ البائع بملكية السلعة فيه ضررا واضحا للمشتري الذي سيضيع عليه كل ما سددة، والشرع الاسلامي لا يقر بذلك، والله اعلم.
د. محمد ابراهيم بسيوني
