الجزائر من الداخل

وزير الداخلية يوضح: صلاحيات الأمناء العامين للبلديات محددة بقانون أساسي

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، في رده على سؤال شفوي للنائب حسن عريبي حول صلاحيات الأمناء العامين للبلديات، أن هذه الفئة من مستخدمي البلدية تحوز على قانون أساسي ساري المفعول، يحدد مهام الأمين العام بصفة دقيقة، لا سيما ما تعلق بتحضير مشروع الميزانية وضمان تنفيذها تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، مبرزا أن هذا النص جاء شاملا فيما يخص حقوق وواجبات الأمناء العامون وإدراج أدوات تنظيمية لحماية هؤلاء خلال تأدية مهامهم مع تحديد علاقاتهم السلمية والوظيفية مع رئيس المجلس الشعبي البلدي. كما أبرز أن البلدية “تلتزم، في إطار التشريع المعمول به، بحماية الأمين العام من كل الضغوط أو التهديدات أو القذف أو الاعتداءات التي قد يتعرض لها في شخصه أو في عائلته أو في ممتلكاته أثناء ممارسة وظائفه أو بحكم صفته”، مشيرا الى أن البلدية “تحل، في هذه الظروف، محل الأمين العام للحصول على التعويض من مرتكب الأفعال وتغطي مبالغ التعويضات الناجمة عن الحوادث الضارة التي تطرأ للأمين العام أثناء ممارسة مهامه وكذا إعلام الوالي بكل القرارات التي يتخذها رئيس المجلس الشعبي البلدي ضد الأمين العام، لاسيما المتعلقة بإلغاء تفويض إمضاء رئيس المجلس الشعبي البلدي والعقوبات من الدرجة الرابعة وتوقيف الراتب بسبب عقوبة تأديبية أو متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه. وأوضح الوزير أن مشروع النص التنظيمي المتعلق بالأمين العام للبلدية وضع على “رأس الأولويات” التي فتحها قطاعه لتعزيز “قدرات البلدية في مجال التنظيم وتثمين مواردها المالية والجبائية والبشرية، نظرا لأهمية منصب الأمين العام ودوره الهام والفعال في تنشيط وتنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية للبلدية ومرافقة المجلس الشعبي البلدي للتحضير لاجتماعاته وكذا تنفيذ المداولات. خ. بلقاسم