إقتصاد تحقيقات

وزارة الموارد المائية تطلق مشروعا وطنيا لتسيير المياه الجوفية وعقلنة استهلاكها

توفيق ك
ــــــــــــــ
بحثت لجنة الحوض الهيدروغرافي للصحراء في اجتماعها الأخير بولاية أدرار ، تحيين مخططات تسيير واستهلاك المياه الجوفية المستخرجة من خزانات الأحواض الرئيسية للمياه الجوفية، وتطوير وسائل للتسيير العقلاني للمياه .

أطلقت الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية دراسة تقنية وطنية لتحديث المخطط الوطني للمياه (PNE) من قبل الوزارة الوصية /مديرية الدراسات و تهييئة الموارد المائيةDEAH / MREعام 2018 على أساس السنة المرجعية 2015, والتحديث الأخير كان في سنة 2010، المخطط يسمح بتوقع كميات استهلاك المياه وتسيير المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية غير القابلة للتجدد .
كما تم التطرق ومناقشة أيضا تجسيد مشروع ميثاق تسير الموارد المائية الجوفية في منطقة أدرار والذي يدخل ضمن نطاق تطوير منهجية جديدة متكاملة لتسيير الموارد المائية في الجزائر، وذلك بمساعدة المؤسسات العمومية البلجيكية.
وفي هذا السياق جاءت مبادرة مشروع التوأمة لفائدة الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، بعنوان “الحوكمة و التسيير المدمج للموارد المائية في الجزائر” . بين الجزائر و المملكة البلجيكية .

والهدف هو تنفيذ هذا المشروع في منطقة أدرار (منطقة نموذجية)،و الذي سيساهم بالتأكيد في تحقيق تكامل أفضل لمعالجة الإشكاليات المتعلقة بالمياه.

إضافة الى ذلك ناقش الاجتماع احد المشاريع المتعلقة بالتحفيز على اقتصاد الماء، الذي بادرت به جمعية حماية البيئة لبلدية اقلي (ولاية بشار)، والذي يقوم على إعادة استخدام مياه الوضوء من مسجد القدس لري و سقي نباتات الحدائق المجاورة للمسجد و سقي المساحات الخضراء، والذي سيتم النظر في إمكانية تطبيقه على أرض الواقع من قبل لجنة حوض الصحراء.

وقد نظمت الوكالة للتسيير المدمج للموارد المائية من خلال ممثلها وكالة الحوض الهيدروغرافي للصحراء بقاعة المحاضرات لولاية أدرار بحرهذا الأسبوع اجتماع لجنة الحوض الهيدروغرافي للصحراء في اطار التسيير المدمج للموارد المائية، ووفقا الأحكام المادة 64 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في04 أوت 2005 المتعلق بالمياه، والمرسوم التنفيذي رقم 10- 24 المؤرخ في 12 جانفي 2010 ، يرجع تنصيب لجنة الحوض الهيدروغرافي الصحراء وفق القرار الوزاري للموارد المائية في 19 جويلية 2017 ،متكونة من 29 عضوًا يمثلون الإدارة الجماعات المحلية ،الهيئات الإدارية لتسيير الموارد المائية ،المنظمات المهنية وجمعيات المستخدمين، حيث تم التنصيب الرسمي للجنة حوض الصحراء، بإشراف وزيرا لموارد المائية، في 13 جانفي 2018 في الجزائر العاصمة.

و تم اختيار ولاية أدرار لاستضافة واحد من الاجتماعات الدورية للجنة حوض الصحراء، المنظمة في 3 ديسمبر 2018 ،بمقر ولاية ادرار الذي عرف حضور السيد سماتي ممثلا لوزير الموارد المائية رئيس اللجنة ومدراء قطاع الموارد المائية من مختلف الولايات الجنوبية التابعة لحوض الصحراء ،اضافة للجمعيات والباحثين وممثلين عن قطاع البيئة. حيث ناقشت لجنة حوض الصحراء من خلال هذا اليوم عدة محاور، والتي ستركز على المواضيع التاليةو؛ التقييم الأولي لحصيلة نشاطات وكالة الحوض الهيدروغرافي لغاية 30 أكتوبر 2018 وكذا خطة عمل الوكالة لسنة 2019 نتائج التحقيق السنوي للخدمة العمومية للمياه في الولايات التابعة لإقليم وكالة الحوض الهيدروغرافي الصحراء .
بالإضافة الى النتائج الأولية لدراسة المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائيةPDARE و المخطط الوطني للمياه PNE، القسم الخاص بالحوض الهيدروغرافي للصحراء ، إلى جانب دراسة مشروع ميثاق تسيير الموارد المائية الجوفية لمنطقة أدرار
وشروع إنشاء نظام لإعادة تدوير مياه الوضوء – مسجد القدس – إقلي–بشار كأحد النماذج الناجعة و الفعالة لاقتصاد الماء.

وجاءت فعاليات هذا الاجتماع ، بعد الموافقة على النظام الداخلي للجنة، بعرض التقييم الأولي لوكالة الحوض الهيدروغرافي لسنة 2018 ،الذي يلخص الأنشطة التي تم تنفيذها حتى نهاية شهرأكتوبر2018،بالإضافة إلى خطة العمل لسنة 2019 و مناقشته .

كما تطرق الاجتماع للخدمة العمومية للمياه من خلال عرض وكالة الحوض الهيدروغرافي الصحراء للوضع الحالي لهذه الخدمة (SPE) أمام اللجنة وأهم النتائج التي تم الحصول عليها من خلال الدراسات الاستقصائية(التحقيقات) التي أجريت في (09) ولايات بالحوض الهيدروغرافي الصحراء لكل من : بسكرة ،بشار، تندوف، الوادي، ورقلة، غرداية، تمنراست، أدرار و إليزي.
إلى ذلك تم تقييم مخطط للموارد المائية وفقا لمقارنة الموارد والاحتياجات ، وذلك بناءا على عرض الوضع الراهن للموارد المائية وأفاق تلبية الحاجة إلى المياه في قطاعات النشاط التي يشملها الحوض الهيدروغرافي الصحراء، لولايات، بسكرة كليا ,باتنة، خنشلة،المسيلة، الأغواط، الوادي، تبسه، الجلفة، بصفة جزئية من منظور التسيير المدمج و المستدام للموارد المائية.

كما تم عرض المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية (PDARE)وهو بمثابة الأداة الرئيسية للتخطيط البعيد المدى في قطاع المياه عل مستوى خمس أحواض هيدروغرافية، والذي يتم تحديثه كل خمس ( 5) سنوات، وهذا وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 10-01 في 4 جانفي 2010 المتعلق بالمخطط الرئيسي لتهيئة الموارد المائية(PDARE) والمخطط الوطني للمياه (PNE)،اللذان يشكلان، عنصرين رئيسيين للتسيير المدمج للموارد المائية في الجزائر.
المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية عبارة عن وسيلة للتخطيط, تم تفعيله لمدة عشرين (20) سنة،حيث يتم تحديثه كل خمس (05) سنوات , و يعرض وضع الموارد المائية في هذه المدة .

ت ، ك