المغرب الكبير

هيئة الحقيقة والكرامة بتونس تصرف تعويضات لأشخاص ليسوا بضحايا

في اطار مراقبة تصرفات وميزانية هيئة الحقيقة والكرامة وما تدور من تحاوزات وخروقات وانتهاكات في اعمالها وتناولها لملفات الضحايا، كشفت محكمة المحاسبات خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء 30 أفريل 2019 أنّ فرق الاستماع واجهت صعوبات في تحديد الانتهاكات أو تكييف أشكال التجاوزات نتيجة للخلط في المفاهيم أو لاعتماد وثائق دون مصداقية مما أثر سلبا على دقة المعطيات، وأدى الى تصنيف 3449 صاحب ملف كـ”ضحية” ما يتطلب مزيدا من التحري في سنة 2016 وانخفض هذا العدد الى 122 في موفى أفريل 2018. وبينت أنه لم يتم إلى حدود شهر أكتوبر 2018 البتّ في مطالب الطعن في قرارات الرفض النهائي لصفة الضحية البالغ عددها 278 مطلبا رغم الشروع في قبولها منذ أفريل 2017. وأشارت عضو محكمة المحاسبات هدى خليل إلى إرتفاع قرارات التخلي والحفظ والرفض الى 17496 قرار تم إصدارها في فترة وجيزة من 26 الى 31 ديسمبر 2018 مما لا يمكن أصحاب هذه القرارات من آجال كافية للطعن أمام الهيئة . وبخصوص الرقابة على العناية الفورية والتعويض الوقتية كشفت عضو الهيئة أن الهيئة أصدرت قرارات عملية فورية لأصحاب ملفات ليس لهم صفة ضحية أو بناء على إتفاق مع رئيس الهيئة أو تغير الصفة في شأنهم ما يتطلب مزيدا من التحرّي حسب تصريح القاضية . كما بينت أنه في سبتمبر 2018 عدد الملفات التي لا تتوفر فيها صفة الضحية لدى أصحابها 7 ملفات انتفعوا بما جملته 18.928 ألف دينار تعلقت بثلاثة ملفات صدر في شانها قرارات رفض نهائي لصفة الضحية. و أكدت القاضية بمحكمة المحاسبات أن الهيئة لم تحرص على التحري في وضعيات تضارب المصالح حيث تم تسجيل تأخير في البت في مطالب التجريح وذلك خلافا للفصل 62 من قانون العدالة الانتقالية الذي نص على البت في مطالب التجريح في غضون أسبوع من تقديمها. ريم الرتيمي تونس

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق