أمن وإستراتيجية

هذه هي الممنوعات الـ 21 التي يحضر على جنود و ضباط الجيش والدرك الوقوع فيها

محرر الشؤون الأمنية والعسكرية

ــــــــــــــــــــــــــ
نص قانون المستخدمين العسكريين على نحو 20 ممنوع ومحظور لا يجوز للعسكري مهما كان ارتكابها المشاركة فيها أو عدم التبليغ عنها ، ما يتميز به القانون العسكري الجزائري سواء في شقه التنظيمي قانون المستخدمين العسكريين أو في شقه الجزائي قانون القضاء العسكري هو أنه ينسجم تماما وبشكل كلي مع مواثيق الحرب الدولية والمعاهدات التي تنظم عمل الجيوش في حالة الحرب، وقد شدد قانون المستخدمين العسكريين وكذالك قانون القضاء العسكري على أن لا يجوز أن تطاع الأوامر التي تتعارض مع المبادئ والمواثيق الدولية، الممنوعات الواردة في هذا التقرير تم النص عليها إما في قانون المستخدمين العسكريين الصادر في الأمر الرئاسي 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 ، أو في قانون القضاء العسكري أو أشارت لها فقرات في القانونين في شكل تعليمات واوامر.

1- العسكري سواء كان ضابطا أو جندي غير محكوم بساعات دوام ثابتة وعليه أن ينفذ الأوامر و أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته, ويجوز تكلفية بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل بذلك.
2- على العسكري أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
3- على العسكري أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها, ويتحمل كل ضابط مسؤولية الأوامر التي تصدر منه, وهو المسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
4- على العسكري أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام, وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لها.
5- على العسكري أن يحترم العلم وشعار الجيش وشعا الجمهورية ، وأن لا يهين الدين الاسلامي أو ان يتعرض لمعتقدات المواطني باي اسائة مهما كانت تحت طائلة العقوبات
6- العسكري محكوم بقواعد سلوك ثابتة لا تتغير ، تتضمن إحترام الرتبة الأعلى والمنصب والوظيفة، وتتضمن ايضا عدم اساءة استعمال اي سلطة مهما كانت ، ولا جوز طبقا لقواعد السلوك إهانة الرئيس للمروؤس دون استفزاز أو إهانة المرؤوس للرئيس أو إهانة الخفير أو الحارس
7- العسكري ممنوع من إلحاق الأذى بنفسه تحت طائلة مواد القانون التي تنص على أن التشويه المتعمد الذي يهدف لعدم الملائة للخدمة يعاقب عليه القانون

8- العسكري ممنوع من إبداء أي راي سياسي وممنوع من الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات الأهداف السياسية.
2- ويمنع العسكري دائما من الاشتراك في أية مظاهرة أو اضطرابات.
3- ويمنع العسكري أيضا من الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.
4- كما أنه يمنع على العسكري عقد اجتماعات غير مرخصة أو حضورها مهما كانت صفتها
5- العسكري ملزم دائما حتى بعد الخروج من الخدمة بواجب التحفظ والصمت وهو ممنوع من الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها, أو بمقتضي تعليمات خاصة, ويظل الالتزام بالكتمان قائماً حتي بعد انتهاء الخدمة.
6- العسكري ممنوع من نسخ وتصوير الوثائق التي تقع في يده وهو ممنوع ايضا من الاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة أو ورقة من الوثائق أو الأوراق الرسمية أو صورة عنها, ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.
7- العسكري ملزم بالمحافظة دائما على الوسائل التي توضع تحت تصرفه و هو ملزم بعدم مخالفة إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من الوزير أو من رئسه المباشر .
8- العسكري ممنوع أيضا من أن يوسط أحداً أو يقبل (الواسطة) في أي شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لعسكري أو الموظف أو في أي شأن من ذلك.
9- العسكري ممنوع من التصريح لوسائل الإعلام إلا بموجب تفويض رسمي من المسؤولين .
10- الضابط والجندي ملزم بأن لا يؤدي أعمالاً للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية، مهما كانت طبيعة هذا النشاط أو العمل

11- في حالات يحددها قانون الاسرة يجوز أن يتولي العسكري أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو القصر من اقاربه من الاصول والفروع وأعمال المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالقوامة أو الوكالة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي من تربطهم به صلة قرابة مباشرة .
12- لا يجوز أن يتولي العسكري براتب أو بمكافأة تسيير الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها، أو مملوكه لمن تربطه به صلةقرابة أو المصاهرة . بل يجب أن يوكل من ينوب عنه
13– في جميع الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين يجب على العسكري إخطار قيادته بذلك, ويحفظ الإخطار في ملف الخدمة.
14– يمنع العسكري من شراء العقارات أو المنقولات مما تطرحه الجهات الإدارية أو القضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك ما يتصل بها تحت طائلة استغلال السلطة .
15 – يمنع على العسكري مزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية من أي نوع, وبوجه خاص أن تكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
16- يمنع العسكري ايضا من استئجار الأراضي أو المباني أو أية عقارات أخرى بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته تحت طائلة استغلال النفوذ .
17- يمنع العسكري أيضا من الاشتراك في تأسيس الشركات أو في عضوية مجالس إدارتها, أو أي منصب أخر فيها, ما لم يكن مندوباً عن دائرة تابعة لوزارة الدفاع الوطني بأمر وتفويض من قيادته .
18ــ كما يمنع من مزاولة الأعمال التجارية بشكل مباشر مثل أعمال المضاربة في البورصات، وتقتصر حالات البيع على المنقولات والعقارات المملوكة له شخصيا .
19- تحت طائلة قواعد السلوك والىداء يمنع على العسكري لعب القمار والمسير في الأندية أو القاعات المخصصة للضباط أو المحال العامة أو الملاهي.

20ـ– كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من الوزير المختص, أو يخرج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته, أو سلك سلوكاً أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً, وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء, ولا يعفى الضابط من العقوبة استناداً لأمر.
21ــ العسكري الذي يقع في مخالفة قانونية بناء على امر صدر له من قائده السلمي المباشر لا يعفى العقوبة استناداً لأمر قائده أو مسؤوله إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر صادر إليه من هذا القائد أو المسؤول بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر وحده ويرجع هذا ايضا لتقدير القيادة وتقدير القضاء لاحقا حول نوعية المخالفة .

يتضمن قانون القضاء العسكري جرائم أخرة خطيرة قد يقع فيها العسكري مثل التمرد والمؤامرة والعصيان والفرار والتحريض على الفرار والعصيان