الحدث الجزائري

هذا هو تاريخ محاكمة أغلب المتهمين في قضايا الفساد …

في أكثر من 80 بالمائة من قضايا الفساد سواء التي بدا التحقيق فيها من قبل القضاء رسميا او تلك التي ما تزال على مستوى التحري الامني فإن المتهمين من رجال اعمال ومسؤولين سابقين واقاربهم ، لن يحاكزا قبل بداية عام 2020 ، بسبب طبيعة الاجراءات القضائية المتعلقة بالتحقيق ، بشكل خاص معتصنيف90 بالمائة من القضايا كجنايات ، وهو ما يجعل المحاكات ستتاخر ، وستتم في عهد نظام سياسي جديد ومختلف .

كشفت ، مصادر قضائية موثوقة أن ملفات الفساد الموجودة على مستوى العدالة التي يتهم فيها وزراء ، و أبنائهم، رجال مال و أعمال، ولاة وغيرهم تفننوا في نهب المال العام بالتلاعب و التزوير طيلة العهدة الرابعة للرئيس بوتقليقة ، و قال ذات المصدر أن متابعة مئات من الملفات الفساد سيتجاوز أشهر طويلة لمحاسبة كل المتورطين و بأحكام عادلة

و إستنفرت  المحكمة العليا، مصالحها و دعمت  بخمسة قضاة للتحقيق في ملفات في إطار الإمتياز القضائي، ووردت أسماء بالجملة  في الساعات الأخيرة، تخص وزراء وكبار مسؤولين

و يعلق كثيرون في الجزائر آمالا على إستعادة ما يقولون إنها أموال ضخمة منهوبة، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة في البلد النفطي

لم تكد تمضي ساعات قليلة  ، حتى تظهر أخبار وعواجل  بشأن ملاحقة العديد من رموز الفساد، التي إرتبطت أسماؤها بـ “القوى غير الدستورية” التي هيمنت على الحكم في الجزائر، خلال السنوات الماضية،  ما يظهر بأن قيادة أركان الجيش، التي تمسك بزمام السلطة موقتا  بعدما أرغمت الرئيس وأشقاءه على “التطبيق الفوري” لقرار الإستقالة، تراهن على فتح ملفات الفساد التي تطاول شخصيات نافذة في “النظام القديم”، لأن ذلك يشكل الورقة الأبرز بيد قيادة الجيش لإستمالة الحراك الشعبي، وتفادي إحتقان الشارع على خلفية تضارب الرؤى وغموض المشهد في ما يتعلق بترتيبات إدارة الفترة الإنتقالية

وكان لافتا تعجيل السلطات، فور تفعيل إستقالة بوتفليقة، بتقديم علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال ، أمام قاضي التحقيق، و يسعد ربراب ، سعيد بوتفليقة ، وغيرهم الكثير 

وسيط تداول
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق