الحدث الجزائري

هدنة غير معلنة بين زغماتي وجماعة زيغود يوسف

العربي سفيان

 كان بيان  وزارة العدل  المتعلق بعدم  وجود طلبات جديدة  لسحب الحصانة  عن اعضاء في المجلس الشعبي  الوطني ومجلس الأمة، بمثابة،  إعلان هدنة بين وزارة  العدل  وكبار المنتخبين في الجزائر، وهو ما نشرؤ حالة من الراحة بين اعضاء البرلمان بغرفيته ، و أعاد  الهدوء  تحت قبة زيغود يوسف بعد  توقف  موجة المتابعات القضائية التي طالت عشرات من نواب الشعب

حيث كانت جلسات النواب خلال الأيام الماضية كلها حديث عن التحقيقات الأمنية و القضائية في حقهم ومن سيكون التالي للإستدعاء القضائي تاركين مشاكل و هموم الجزائريين الذين إنتخبوهم جانبا

تنفس ، نواب المجلس الشعبي الوطني الصعداء بعد أيام طويلة وهم على الأعصاب ينتظرون إستدعاءات و قرارات رفع الحصانات البرلمانية

و تلقوا النواب تطمينات بعدم وجود أي طلب رفع حصانة جديد عن أي أحد فيهم  عكس  ما تم نشره في مواقع إخبارية إلكترونية التي أكدت عن وجود مجموعة جديدة من النواب يجري التحقيق بشأنهم لرفع حصانتهم البرلمانية وجرهم للمحاكم

و  تزايد الإهتمام بشكل بارز بقضية طيلة الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد تورط ممثلي الشعب في نهب خيرات الدولة وتحرك العدالة في إسترجاع هذه الأخيرة التي تم نهبها بما أن نواب البرلمان شكلوا قطعة هامة في لعبة شطرنج العصابة في الجزائر، فإضافة إلى السياسيين الذين شرعوا في المطالبة باسترجاع تلك الأموال التي نهبت

 وأخيرا، يرى مراقبون  أن الانصاف يقتضي التنويه بل والأشادة بكل قضية فساد يتم كشفها، على أمل ألا يحصل المتهمون فيها على البراءة كما حصل في قضايا أخرى،  مع التذكير أن المجرم الأكبر في كل هذه القضايا يبقى النظام البائد الذي حول الفساد من ظاهرة موجودة في كل بلاد العالم إلى نظام بل وثقافة تحكم وتتحكم

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق