الحدث الجزائري

هام ..حساب الرئيس تبون العسير سيبدأ قريبا

لراس حبيب / س العربي

كشف الوزير الأول عبد العزيز جراد في اثناء استجواب حكومته أمام البرلمان الغرفة السفلى ، أن تمويل نسبة مهمة من المشاريع ومشاريع الإسكان الكبرى المتوقعة ، ستكون من الضرائب ، في تغير للسياسة العامة للدولة في مجال التمويل، قبل هذا كشف الوزير الأول ايضا عن تعديل في قانون مالية 2020 المقرر من حكومة نور الدين بدوي، بقانون مالية تكميلي تجري دراسته الآن، التصريحين يعنيان ان الحكومة الجديدة ستعمد لمراجعة شاملة للسياسة الضريبية ، والأهم هو استرجاع آلاف المليارات من رجال الأعمال المتهربين من الضرائب، ولعل أحد ابرز الأدلة على هذه السياسة الجديدة ما وقع في الساعات الماضية مع رجل الأعمال محمد العيد بن عمر ، إنها فضلا عن كونها اجراء عادي يدخل يف صلب الاجراءات القضائية ضد عصابات رجال الأعمال في النظام السابق، هي رسالة تهديد قوية لكل متهرب من الضرائب، الآن لا مجال إما تسديد كل ما تم التخلف من تسديده أو السجن والمصادرة .

مراجعة السياسة الضريبية للدولة ، لا تتضمن حسب ما رشح من أخبار ، ستبدأ بتوسيع صلاحيات التفتيش والتدقيق في ملفات كل الاغنياء ورجال الأعمال الموجودين في الجزائر والتدقيق في التصريحاتا الضريبية ومقارنتها بما هو موجود من ممتلكات عقارية وأموال نقدية لدى الأغنياء، وبعدها ستتم عمليات تصحيح ضريبي، ليس فقط لاسترجاع أموال للدولة متهرب من تسديدها ، بل ايضا لوضع نظام شديد الصرامة لتحصيل الضرائب .

الوزير الأول ، عبد العزيز جراد ، قال أمس ردا على سؤال النواب بخصوص مصدر الأموال التي سيتم تقديمها للمشاريع المبرمجة خصوصا السكنية منها قال بخصوص مصادر التمويل فقال بأنها ستكون عن طريق محاربة التهرب الضريبي وتقليص مصاريف الدولة مع مراجعة نظام الميزانية الجبائية مع استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية مع تطوير الصيرفة الإسلامية بكل قوة

لدى رده على عن إنشغال النواب بخصوص افتقار المخطط لآجال التنفيذ وذكر مصادر التمويل قال جراد ان هذه النظام يعتمد برامج مشفرة يمكن تنفيذها بدقة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق