الحدث الجزائري

نور الدين بدوي رئيسا للجمهورية

مرابط محمد

بينما تركز جهات في الحراك الشعبي الجزائرية على مطلب رحيل مسؤولين عملوا مع نظام الرئيس السابق للجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد تنتهي العملية السياسية الجارية الآن بتنصيب أو انتخاب الوزير الأول الحالي نور بدوي رئيسا للجمهورية الأمر يبدو بالنسبة للكثيرين مستبعد أو مستحيل لكن الكثير من الوقائع تصب في اتجاه وصول بدوي نور الدين إلى كرسي ” الشاف الكبير ” كما يحب بعض مسؤولي الدولة تسمية الرئيس
أول هذه الوقائع أو العلامات قانون مالية 2020 الجاري إعداده والذي يمكننا توصيفه بقانون حملة. انتخابية لصالح الوزير الأول الحالي قانون مالية. 2020 يحمل في طياته الكثير من الأسئلة أبرزها لماذا تعمد. حكومة تستعد للمغادرة ولا أمل لرئيسها الوزير الأول في الاستمرار بل حتى لأسابيع وأيام قادمة طبقا لمطلب لجنة الحوار أن تقدم ” عرابين مودة ” للشعب ؟ من خلال قانون السماح باستيراد السيارات أقل من 3. سنوات ورفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة وما يشاع حول مراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين ورفع رواتب ومنح المتقاعدين فهل هذا سلوك رئيس. حكومة يستعد لترك منصبه أو سلوك. رجل يستعد للقفز إلى أعلى منصب في الدولة الجزائرية ؟ و اذا كان بدوي نور الدين بصدد تنفيذ حملة انتخابية الصالح من يجري تنفيذها ورئيس الدولة المؤقت. سيغادر منصبه نهاية العام. لا محالة السؤال الثاني المثير. جاء على لسان الوزير الأول الحالي نور بدي بطريقة أو بأخرى عندما قدم. حصيلة نشاط الحكومة في مجلس الوزراء وتحدث عن إنجازات حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها بل وقدم. إيحاءات عن المستقبل في كلمته أمام رئيس الدولة عبد القادر بن صالح كل هذا يقود للاعتقاد بأن الوزارة الأولى لن تكون نهاية المطاف بالنسبة للوزير الأول الحالي .
الجزئية المهمة للغاية في ملف الوزير الأول الحالي موجودة في مطلب رحيل الحكومة الحالية ورئيسها نور بدوي وحديث منسق لجنة الحوار عن عدم ممانعة الرئيس عبد القادر بن صالح في رحيل الوزير الأول بمعنى أن بدوي نور الدين بعد أن يقوم بترتيبات تتعلق بتحضير قانون المالية لعام 2020 يمكنه أن يستقيل طواعية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية متحررا من قيود منصبه التنفيذي بمعنى أن مطلب رحيل الحكومة المقدم من قبل. المعارضة قد يكون أكبر خدمة تقدمها المعارضة السلطة أو مرشح السلطة للانتخابات القادمة.
الأمر المهم الأخر. والذي لم ينتبه له الكثيرون هو أن الوزارة أو الحكومة الحالية تكون قد قيدت رئيس الجمهورية القادم ل 6 أشهر قادمة على الأقل بسبب قانون المالية الذي أقرته الحكومة وبالتالي فإن الرئيس القادم سيكون مجبرا على التعايش مع حكومة نور بدوي حتى بعد رحيلها وتنصيب رئيس جديد للجمهورية وتنصيب حكومته الجديدة
وبعيدا عن التحاليل والاستنتاجات فإن. السيد نور الدين بدوي تتوفر في شخصه بعض شروط الرئيس من بينها أنه لم يتورط في أي قضايا فساد وهو مسؤول تنفيذي يمكن أن يكون مرشح السلطة الأقوى الآن لخوض الانتخابات الرئاسية فهو الوحيد الآن بين المسؤولين التنفيذيين الكبار القادرين على الترشح للانتخابات الرئاسية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق