في الواجهة

نواب البرلمان يخاطبون الحكومة …أتركوا قطاع المحروقات جانبا

العربي سفيان

دعا رؤساء المجموعات البرلمانية مساء الخميس لترك قطاع المحروقات جانبا وعدم التركيز على قطاع النفط والغاز وتوسيع الإستثمار أكثر في قطاعات أخرى غير على غرار الفلاحة والسياحة، رافضين هذا الأخير جملة و تفصيلا إلى غاية تنصيب رئيس جديد للبلاد وهو من سيهتم بالملف

رغم الظرف الأقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، وأهمية مشروع قانون المالية 2020 ، في التخفيف من أعباء تآكل أحتياطات الصرف التي ستبلغ مستويات قياسية ، وهذا من شأنه أن يؤثر بشكل أو بآخر على القدرة الشرائية للمواطن، إلا أن ممثلي الشعب تحت قبة زيغود يوسف، لم يعطوا الأهمية القصوى لهذا المشروع، مما جعلهم يستقبلونه بكراس شبه شاغرة، في تصرف خلف حالة إستغراب واستنكار وسط ، ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة وانهم يمثلون صوت الشعب تحت قبة البرلمان

و أنتقد النواب غياب تشخيص فعلي للوضعية الأقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وعاب على الحكومة عجزها عن تقديم حلول ناجعة للمشاكل التي يعرفها الإقتصاد الوطني كتنويع الإقتصاد المحلي والحد من التبعية للمحروقات وتحسين مناخ الأستثمار وبعث المشاريع المنتجة الرفع من التحصيل الضريبي وأصلاح البنوك والنظام المالي والجمركي وتفضيلها اللجوء إلى أثقال كاهل المواطن بالمزيد من الرسوم المباشرة وغير المباشرة

وفي نفس المعنى، سجل أحد المتدخلين تقصير الحكومة في تحضير مشروع قانون المالية 2020 حيث لجأت حسبه إلى الحلول السهلة والتقشفية كتخفيض الميزانيات وزيادة في بعض الرسوم لتغطية عجز الميزانية مايعتبر مساسا بالقدرة الشرائية للمواطن بالرغم من أن الحكومة تتغنى بالتمسك الطابع الإجتماعي للدولة

وأضاف أن مشروع القانون لم يكن في مستوى تطلعات المواطنين حيث تضمن إجراءات كلاسيكية دون إعطاء حلول موضوعية تتضمن الخروج من الاقتصاد الريعي والنهوض بقطاعات الفلاحة والصناعة السياحة كما خلا من الإصلاحات في المجال المالي والنقدي والجبائي وتغييرالعملة لإمتصاص الكتل النقدية المتواجدة خارج البنوك معتبرا أن الإقتصادالوطني في حاجة الى إجراءات فعالة وليس حلول ترقيعية

و أجمع نواب المجلس الشعبي الوطني القلائل المتدخلون خلال مناقشة أحكام مشروع قانون المالية على أن الظرف الإقتصادي الحالي يتطلب حشد وتعبئة كل الجهود لتكثيف الإستثمار من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية لحملة المشاريع ما يسهم، حسبهم، في المساعي الرامية لتنويع الإقتصاد وتطوير القطاعات الاقتصادية المستحدثة للثروة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق