إقتصادالحدث الجزائري

مصادرة أو تأميم شركات ربراب طحكوت كونيناف وعلي حداد .. الحقيقة

بلدي ليلى

تعهدت الحكومة قبل اسابيع رسميا بالحفاظ على شركات رجال الأعمال المتابعين في قضايا فساد، وبعدم المساس بالمطلق بمناصب الشغل الموجودة، إلا أن خبراء في القانونين الجزائي والتجاري ، أكدوا في تصريحات لموقع الجزائرية للأخبار أن هذا التعهد لا يعدوا أن يكون التزام سياسي من حكومة تصريف أعمال ستنتهي مهمتها في أجل غير بعيد، المشكلة الثانية في التعهد الرسمي لحكومة هو أنه يتجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية إلى السلطة القضائية التي يفترض في الوضع الحالي أنها مستقلة على الاقل نظريا، لأن صاحب القرار النهائي في الموضوع سيكون القضاء على الاقل نظريا .

ويقول الدكتور محند توفيق المختص في القانون الجنائي ” نظريا يمكن للمحكمة في حال اثبات تلاعب خطير من قبل رجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد أن تقرر التحفظ والحجز على كل ممتلكاتهم العقارية والمنقولة وبالتالي ستؤول الشركات إلى الدولة في حال وجود مثل هذا القرار القضائي ” ويضيف الدكتور شخصيا أتوقع أن تبادر الحكومة الحالية بتوصية من القضاء أو بقرار منفرد لتعيين حراس قضائيين على الشركات كما حدث في شركات خليفة وتونيك “.

ويقول الدكتور شعوان حسين استاذ المنازعات التجارية .. ” من الممكن جدا أن تبادر الحكومة لمصادرة ممتلكات رجال الأعمال المتهمين بالفساد في حالة من اثنين الأولى أن تتعرض مناصب الشغل الموجودة على مستوى هذه المؤسسات لمخاطر أو لسوء تسيير في غياب رجال الأعمال أصحاب الشركات أو أن تقيوم بالعملية بناء على مبرر ” عجز الشركات عن أداء الديون البنكية التي اقترضها رجال الأعمال ، وهذا في حالة عجز الشركاء عن أداء الديون البنكية و هناك احتمال ثالث قوي ووارد جدا هو أن تتعرض الشركات لعمليات تصحيح ضريبي كبيرة تترتب عليها ديون ضريبية وجمركية ضخمة على هذه الشركات تؤدي إلى عجزها عن السداد وبالتالي مصادرتها أو تعيين حراس قضائيين عليها مع نقلملكيتها إلى الدولة بشكل مؤقت في انتظار بيها للخواص، المعطى الأخير حسب المتحدث هو أن تقرر العدالة اعادة تقييم الأصول العقارية التي حصل عليها رجال الأعمال بالدينار الرمزي قبل سنوات وتجبرهم على التسديد أو المصادرة للممتلكات ، وهو ما يعني بالضرورة أن الدولة ستضع يدها في النهاية على ممتلكات رجال الأعمال المتورطين في قضايا الفساد .

وتشير معلومات يحوزها موقع الجزائرية للأخبار أن رجال الأعمال الكبار الاربعة السجناء ربراب حداد كونيناف و طحكوت لديهم مشاكل تتعلق بالتصريحات الجمركية والضرائب ، وديون بنكية كبيرة جدا، وحالات تهريب عملة قد تترتب عليها غرامات جمركية ضخمة سيعجز رجال الاعمال عن تسديدها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق