ولايات ومراسلون

محكمة بومرداس تنظر في منتحل بائع اغنام يمارس نشاطات اخرى

عالجت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء بومرداس ، قضية متهم في عقده الرابع يعمل كتاجر أغنام متورط في قضية نصب و احتيال و المساس بإطارات هامة في الدولة، إثر استغلاله لفلاحين و عقد صفقات مشبوهة معهم من أجل الاستيلاء مبالغ مالية هامة .
وقائع القضية تحركت بناءا على شكوى حركها فلاح ينحدر من قرية بضواحي برج منايل أمام مصالح امن دائرة الاختصاص ،مفادها قدوم المتهم الذي يحمل نفس لقبه إليه قبل شهر يدعي أنه قريبه من الجلفة و هو ضابط شرطة و كان يومها رفقة شخص آخر في عقده الخامس هذا الأخير الذي عرض عليه صفقة شراء قطيع من الأغنام، و تربيته هذا لما حدثوه على أخلاقه الجيدة و نجاحاته المحققة في المجال مغتنما فرصة اقتراب عيد الأضحى فرحب الشاكي بالفكرة خاصة لما كان الواسطة بينهما صاحب مركز مهم في الدولة تمثل في ضابط شرطة زرع في قلبه الأمان و عرض عليه خدمات أخرى كمساعدته في نزاعه العقاري مع أبناء عمومه حول قطعة أرضية و لطمأنته أكثر سلمه بطاقات زيارة مزورة خاصة برئيس محكمة الحراش، و نائب عام بالمحكمة العسكرية بالبليدة.
و على هذا الأساس لم يتردد الضحية في تسليم المتهم الثاني الذي زعم عقد الصفقة معه مبلغ 200 مليون سنتيم لكن ما حدث أنه مر أسبوع ،و لم يتسلم الخرفان مثلما جرت الاتفاقية و لما اتصل بالمتهم هاتفيا وجد هاتفه مقفلا ما أثار شكوكا في الموضوع و جعله يقيد شكوى الحال انطلق بموجبها تحقيق مكثف توصل من خلاله للمتهم الذي تبين أنه يعمل في مجال تجارة الأغنام بالجلفة ،و أنه فعلا يقرب للضحية ما ثبت قيام ذات المتهم بالاحتيال على ضحايا آخرين من قبله و بنفس الطريقة . من جهته المتهم لم ينكر الأفعال المنسوبة عبر مراحل التحقيق إليه و أرجع السبب لوقوعه في ضائقة مالية. إلا أنه و أثناء جلسة المحاكمة تراجع عن أقواله و اعتبر القضية دعوى كيدية من طرف الضحية بسبب خلاف عقاري بين عائلتيهما . و من جهته ممثل النيابة اعتبر الوقائع خطيرة و طالب بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و غرامة .
خ. بلقاسم