إقتصادالجزائر من الداخل

مبررات وزير المالية من وراء تعديل قوانين المالية

خيذر بلقاسم
برر وزير المالية السيد محمد لوكال اسباب تعديل قوانين المالية، بامكانية اللجوء لتدابير تتعلق بمالية الدولة والجباية دون اللجوء لاصدار قوانين جديدة وقال الوزير لوكال ان القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018، كان يهدف إلى تعديل وتتميم أحكام المادة 18 من القانون العضوي المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، بعدما كان القانون رقم 84-17 المؤرخ في 07 جويلية سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم قد أتاح إمكانية التشريع في المجال الجبائي عن طريق نصوص أخرى غير قوانين المالية، لا سيما القانون المتعلق بالمحروقات.

جاء هذا أثناء اجتماع لجنة المالية والميزانية، برئاسة السيد طارق تريدي، رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى وزير المالية السيد محمد لوكال الذي قدّم مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية.

وأبرز السيد لوكال في مداخلته أن هذه الإمكانية ألغيت بالقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 والمتعلق بقوانين المالية وذلك في مادته 18 التي نصت على أن قوانين المالية تنص دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا في مجال الإعفاء الجبائي.

ومن أجل تمكين مشروع القانون المتعلق بالمحروقات من التنصيص على أحكام جبائية ( 57 مادة)، قال الوزير السيد محمد لوكال أنه أصبح من الضروري اللجوء إلى تعديل المادة 18، بما يمكّن القطاع المكلف بالمحروقات من التشريع في المجال الجبائي بموجب خاص غير قانون المالية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق