إقتصاد في الواجهة

هذه هي قيمة الانتاج الفلاحي في الجزائر

كشف وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي، في أثناء عرض حصيلة نشاط قطاعه أمام لجنة خاصة من المجلس الشعبي الوطني عن تدابير جديدة ستسمح بخلق المزيد من مناصب الشغل في القطاع ، واشار الوزير إلى أن قيمة اجمالي انتاج الجزائر الفلاحي تتعدى الآن 3216 مليار دينار ، اي حوالي 23 مليار دولار .
واصلت لجنة المالية والميزانية، أمس ، دراستها لمشروع الميزانيات القطاعية لسنة 2019، حيث عقدت اجتماعا برئاسة السيد توفيق طورش، رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى وزيرة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد عبد القادر بوعزغي الذي قدم عرضا مفصلا عن قطاعها وذلك بحضور وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة. وفي مستهل تدخله، أكد الوزير أن التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل توطيد التنافسية، من خلال الحد من الاستيراد وتشجيع الإنتاج الوطني والاستثمارات، كان لها الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني، معللا أنه بالرغم من التداعيات السلبية لتهاوي أسعار النفط، فإن الاستثمار واستحداث مناصب الشغل قد عرفا انتعاشا ملحوظا سمح الحفاظ على القدرة الشرائية بفضل التحكم في مستويات التضخم التي ظلت في نسب معتدلة معتبرا القطاع محركا أساسيا للنمو الاقتصادي، وللتنمية الاجتماعية ولرفاهية الأقاليم، وواحدا من أهم البدائل من أجل تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني. وفي سياق متصل استعرض الوزير النتائج المحققة في قطاع الفلاحة، الذي اعتبره قطاعا اقتصاديا واجتماعيا بامتياز، قد أصبح يشارك، اليوم، بحدود 12,3% في الناتج الداخلي الوطني الخام، ويمثل ربع السكان العاملين، والمقدر بحوالي 2.603.519 منصب شغل دائم، يضاف إلى هذا العدد ادماج الشباب البطال خريجي معاهد التكوين القطاعية، وإنشاء المؤسسة المصغرة في إطار دعم المستثمرات الفلاحية، مضيفا أن النمو المسجل في القطاع برمته، خلال الحملة الفلاحية لسنة 2018، قد عرف ارتفاعا بنسبة 3,25%، فيما بلغت قيمة الإنتاج 3.216,5 مليار د.ج. استعرض وزير القطاع النتائج المحققة خلال سنة 2018، حيث أشار في هذا السياق إلى أن نسبة النمو في كل الشعب ( بما فيها الفلاحة، الصيد البحري والغابات ) عرفت ارتفاعا ملحوظا مؤكدا أن الاحتياجات الغذائية لسكاننا أضحت مغطاة بشكل شبه كامل من قبل الإنتاج الوطني؛ فأسواقنا تموّن بشكل منتظم ووفير بالمواد الفلاحية والغذائية القاعدية، بل نسجل فوائض في بعض المنتجات، ما يسمح لنا بالتواجد على مستوى الأسواق العالمية، لاسيما فيما يخص التمور، وزيت الزيتون، والخضر والفواكه، والبطاطا. كما أعلن من جانب آخر أن الاعتمادات التي خصصها مشروع قانون المالية لسنة 2019، يتضمن تدابير تتعلق بالميزانية المخصصة لقطاع الفلاحة، والتي قدر غلافها المالي بنحو 265,067 مليار د.ج، تخص رخص البرامج، أي ما يعادل 1% من الميزانية الكلية بعنوان ميزانية التجهيز،مقابل 235,295 مليار دج، أي ما يعادل 90% من الميزانية الكليةللتسيير وكذا25,800 مليار دج، أي 09% من الميزانية الكلية ستخصص لصناديق الدولة. وبعد فتح المجال للنقاش

خ. بلقاسم