الحدث الجزائري

قرارات المحكمة العليا غيرقابلة للطعن

ليلى بلدي

لا يمكن  الطعن في قرارات المحكمة  العليا إلا في حالة  واحدة هذي وجود خطا مادي  في القرار،  وهذا حسب تصريح  وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الذي اكد اليوم الخميس، أن قرارات المحكمة العليا غير قابلة للمراجعة، إلا إذا كان خطأ مادي.

وزير العدل  بلقاسم زغماتي  تلقى  سؤالا شفهيا  حول  الطعن بالإستدراك ضد قرارات المحكمة العليا، وفي رده قال  إنه  تعديل المادة 505 من قانون الاجراءات الجزائية سنة 2015،  غير طريقة  الطعن التي كانت  تستوجب  من  الطاعن إيداع مذكرة بأوجه طعنه في أجل 30 يوما، من تاريخ توصله بإنذار المستشار المقرر.

وأضاف الوزير “ونظرا لبعض الاشكالات التي كانت مطروحة بخصوص تبليغ بعض الانذارات للطاعنين بالنقض والمتمثلة في عدم دقة عناوينهم أو بسبب تغييرهم لمحل إقامتهم أو لأسباب أخرى، فإن المحكمة العليا، كانت تقضي بعدم قبول الطعن شكلا ومضمونا، تطبيقا لمقتضيات المادة المذكورة، وبالنتيجة يصبح القرار المطعون فيه نهائيا، وقابلا للتنفيذ، ولو كانت العقوبة سالبة للحرية”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق