أحوال عربية

قانون لإعدام الاسرى الفلسطنيين منفذي الهجمات ضد اسرائيل

AFP
ـــــــ

تستعد اسرائيل لاقرار قانون لإعدام الاسرى الفلسطينيين منفذي الهجمات ضدها حسب وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الذي أعلن امس الثلاثاء أن الكنيست الاسرائيلي سيجدد النقاش الاسبوع المقبل بشأن مشروع قانون يسهل الحكم بالاعدام على فلسطينيين منفذي هجمات ضد أهداف إسرائيلية.
وقال ليبرمان في تغريدة له على موقع تويتر “بعد ثلاث سنوات من الصراع الحاد، سيتم في النهاية إحالة مشروع قانون عقوبة الإعدام على إرهابيين إلى لجنة القانون والتشريع لدراسته الأربعاء” 14 تشرين الثاني/نوفمبر.
وأضاف” وبعد ذلك سيتم طرح مشروع القانون للقراءة الأولى في الكنيست بكامل هيئتها” مشددا على “أنه بعد ذلك لن نتراجع او نتوقف حتى ننتهي من المهمة”.
ويحظى مشروع القانون بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي صوت لصالحه.
واعتبرت الحكومة الفلسطينية موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية على مشروع القانون “بمثابة دعوة علنية للتحريض على القتل”.
وقالت الحكومة في بيان لها صدر عقب اجتماعها الثلاثاء إن إعلان موافقة نتانياهو على “سن قانون +إعدام أسرى فلسطينيين+ هو بمثابة دعوة علنية للتحريض على ارتكاب جرائم القتل، والإعدام، وتنفيذ المذابح، بحق أبناء شعبنا الفلسطيني”.
وحملت الحكومة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية تبعات هذا القرار مشيرة إلى أنه يتضمن “مخالفة واضحة وخرقا لكافة القوانين والشرائع الدولية والإنسانية”.
ويحتاج القانون لاقراره في الكنيست أن تتم الموافقة عليه في التصويت خلال ثلاث قراءات قبل أن يصبح جزءا من “القوانين الاساسية”.
ووافق البرلمان الاسرائيلي في كانون الثاني/يناير في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الاعدام بحق “الارهابيين” بغالبية 52 نائبا مقابل 49 عارضوه (من أصل 120).
وقدم حزب” اسرائيل بيتنا” اليميني القومي المتطرف الذي يتزعمه وزير الدفاع افيغدور ليبرمان مشروع القانون.
من جانبها، قالت مؤسسة فلسطينية حقوقية بأنها ستبدأ حملة ضغط خصوصا في أوروبا من أجل منع إقرار هذا القانون.
وقال عمار الدويك مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لوكالة فرانس برس إن “هذا المشروع يتم طرحه مع كل دورة انتخابية في إسرائيل، يطرحونه ولا يقرونه”.
غير ان الدويك أشار إلى ان ما يختلف هذه المرة هو “أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤيد المشروع بقوة، وهذا ما يدعو الى التخوف من أن يتم إقرار هذا القانون بالفعل”.
وقال “نحن في الهيئة بدأنا الإعداد للتحرك مع الائتلافات الدولية التي تعارض عقوبة الإعدام، وتحديدا في دول الاتحاد الاوروبي التي تعارض هذه العقوبة أصلا”.
وعقوبة الاعدام موجودة في القانون العسكري الاسرائيلي المطبق في الضفة الغربية المحتلة منذ واحد وخمسين عاما، ولكن لم يتم تطبيقه حتى الان.
وينص مشروع القانون على أنه بإمكان المحاكم العسكرية فرض عقوبة الاعدام على “الجرائم الارهابية” في حال وافقت عليها غالبية القضاة وليس باجماع القضاة الثلاثة كما كان ينص عليه سابقا.
ولم تطبق اسرائيل أي حكم إعدام منذ عام 1962 عند إعدام النازي ادولف ايخمان.
والغى البرلمان الاسرائيلي عقوبة الاعدام للقضايا الجنائية في عام 1954. ولكنه ما زال يقره نظريا لجرائم الحرب او الجرائم ضد الانسانية او الابادة او الخيانة او الجرائم ضد الشعب اليهودي.