إقتصادفي الواجهة

قانون المحروقات …شركات أجنبية على موعد مع الثروة

العربي سفيان

عاد جدل تعديل قانون المحروقات إلى واجهة الأحداث السياسية وبرزت معها تحذيرات من إمكانية تقديم قطاع الطاقة على طبق من ذهب للشركات الأجنبية، حيث دعا الجزائريين لترك هذا الملف الشائك للرئيس الجديد من أجب يدرسه ويتحمل كامل مسؤوليته فيه

فصلت حكومة تصريف الأعمال  بصفة رسمية في ملف تعديل قانون المحروقات تطبيقا لمخطط يتم دراسته وسط علامات إستفهام كثيرة يثيرها  معارضو السلطة تتحدث عن سبب الاصرار على تمرير القانون و  تطالب  بتركه للحكومة و الرئيس المقبل للبلاد ،  و حول سبب الاصرار على مثل هذا الاجراء قبل شهرين من الانتخابات  الرئاسية .

ولم تقنع الحجج التي قدمها الجهاز التنفيذي أحزابا سياسية، ، الذي تساءل عن خلفيات ودواعي التعديلات المرتقبة على قانون المحروقات

و رغم أهمية  الإجراءات والتسهيلات التي سيتضمنها  قانون المحروقات الجديد في بعث الإنتاج الجزائري النفطي، وجذب الإستثمارات الأجنبية خاصة  للمجالات التي تفتقد سوناطراك فيها للخبرة اللازمة، يبقى القضاء على التسيب والفساد الذي مس المجمع الحكومي هو الأساس في تحقيق أهداف هذا القانون والوصول إلى ما يسعى له مخطط 2030 لسوناطراك

يبدو أن الحكومة  ماضية هذه المرة  بجدية في إجراء تعديلات على قانون المحروقات، بهدف إستقطاب إستثمارات أجنبية جديدة، منعتها التشريعات الحالية من إستهداف السوق الجزائرية، لكن هل ستنجح الإجراءات الجديدة في تحقيق الأهداف التي صيغ من أجلها  هذا القانون، خاصة  في ظل  التشبث بعدم إلغاء قاعدة 51/ 49 الإقتصادية في قطاع النفط

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق