الحدث الجزائري

علي حداد لـ سعيد بوتفليقة ” تبكي أمك وما تبكيش أما ” تفاصيل اليوم ما قبل الأخير من محاكمة ” العصابة “

 

متابعة ليلة بلدي / مناد راضية

 

كشفت   وقائع محاكمة المتهمين  في قضية التمويل الخفي  للحملة الانتخابية للعدة الخامسة للرئيس لبسابق بوتفليقة عبد العزيز  تفاصيل مهمة حول طريقة، جمع الأموال ، المحاكمة أكدت أن ما  يسمة أفسيو  أو منتدى رؤساء المؤسسات كان عبارة عن ” ذراع مالي طويل  لمستشار وشقيق  الرئيس السابق سعيد بوتفليقة ”  وان  امين خزية  هذه الذراع كان علي  حداد ، في بداية  قضية  التمويل الخفي  نادى  القاضي  مسؤولي  الشركات التي قدمت أموالا للحملة، بشركة بن يطو بايري ناشطة في مجال الصيدلانية، شركة إيفال نشاطها تسويق السيارات مؤسسها بايري، إيفال اندوستري، إضافة إلى شركة تسوق الهواتف والمعلوماتية، شركة بانوراميك للبناء يساهم فيها بايري وتنشط في الترقية العقارية، وشركة ركيا الجزائرر وشركات أخرى. واخبرهم أنهم متهمون  بـ   التمويل الخفي للحملة، و مخالفة تشريع الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج  وتبييض الأموال ،  و ضمت قائمة المتهمين.

  حداد  علي  ” تبكي  أمك وما تبكيش أما “

 استرسل علي حداد في الحديث  قائلا  ”  سعيد بوتفليقة قال لي  مادابيك تعاونا في الحملة  الانتخابية  لأخي ، و أضاف   قال لي  شوف مع عبد المالك سلال و عمارة بن يونس ، وحول  مساهمة معزوز في تمويل الحملة، أكد حداد مشاركة الأخير في التمويل حيث قال: «أشهد أن معزوز جلب الأموال وقدم للمكتب مع “بايري” إلى مكتب الأفسيو و منح صكا بـ 39 مليارا».

 علي حداد  كان صريحا  في اجاباته  عن كل  اسئلة رئيس الجلسة   حول  تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية للعهدة الخامسة  ودوره فيها  وقال  في افادته  أنه  تلقى اتصالا من سعيد بوتفليقة  يوم تاريخ 25  جانفي 2019  يطلب منه المساعدة، وأضاف حداد، انه في 6 فيفري 2019 أعاد الاتصال به ليكلفه  باسترجاع الأموال الموجودة بمقر مديرية الحملة الانتخابية بحيدرة والتي تتراوح ما بين  700 و800 مليار سنتيم.

  الجميع  كان على علم بوجود مبلغ  12,6 مليار بمكتبي،  بمن فيهم سعيد بوتفليقة وذلك ردا على تصريح مدير المالية في الحملة الانتخابية شايب محمود الذي قال أمام القاضي، أن علي حداد طلب منه « سحب أموال على ثلاث دفعات والقيمة الإجمالية كانت 19 مليارا» منحها لرئيس ديوان حداد المدعو حاج السعيد، الذي كشف بدوره أن الأموال وضعها في مكتب علي حداد في مجمعه بالدار البيضاء.
الأموال أودعت في حساب باسم سلال وزعلان
وقد بدات  فصول  القضية تتكشف  بتصريح  مدير المالية بالحملة الشايب حمود، أن الأموال أودعت في القرض الشعبي في حساب باسم سلال وزعلان، وفي رده عن قيمة الأموال التي تم جمعها قال مدير الحملة أنها بلغت 750 مليون دينار، وهنا أشار القاضي إلى وجود ثغرة بـ 6 ملايير سنتيم، ليوضح حداد أن الأموال خصصت لكراء مقر حيدرة 520 مليونا والمناوبة بسيدي يحيى و700 مليون لتأثيث المكتب بالإضافة إلى مصاريف أخرى و مجموع كل المصاريف 6.5 مليار سنتيم، ونفى حداد وجود أي ثغرة وقال إن أوراق المصاريف كلها عند المحامين.
و نفى حداد، أن يكون سعيد بوتفليقة قد كلفه بـ»جمع» أموال الحملة وإنما كلفه فقط «باسترجاع «مبلغ مالي معتبر من مداومة حيدرة لأنه سمع الناس يتكلمون على المبلغ فخشي على ضياعه. وعن قائمة الممولين في الحملة-يؤكد علي حداد- «رجل الأعمال معزوز نعيم الذي «سلمه شيكا ب 39 مليار سنتيم على مستوى مقر منتدى رؤساء المؤسسات بالمرادية» مضيفا انه استقبله بناء على طلب من سعيد بوتفليقة. كما يوجد من بين الممولين العرباوي حسن الذي منح الحملة 20 سيارة و 20 مليار سنتيم.

سعيد بوتفليقة  لا يتكلم

 كانت الساعة تشير إلى تمام   الخامسة وعشر دقائق مساء عند ما سمع المحيطون بمحكمة سيدي أمحد رنين سيارات الدرك التي كانت تواكب  سيارة  نقل الشاهد  سعيد بوتفليقة من أجل المثول أمام هيئة المحكمة،  دخلت السيارة من الباب الخلفي وسط إجراءات  أمن مشددة ، ترجل  منها سعيد بوتفليقة الذي ظهر  عليه أن يتمتع بكل قواه البدنية  على عكس  ما اشيع حول وضعيه الصحي ،  نزع عناصر الدرك الوطني القيود من يديده اثناء اقتياده عبر اروقة المحكمة إلى القاعة الرئيسية  دخل السعيد بوتفليقة إلى قاعة الجلسات مرفوقا بعناصر الدرك الوطني في الساعة الخامسة والنصف مساء واستعرض القاضي هويته ثم أخبره أنه مطلوب كشاهد في قضية تمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

 وقد رفض   السعيد بوتفليقة ، الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه بخصوص قضية تمويل الحملة الانتخابية لشقيقه ونقل هذه الأموال، ولم يرد السعيد بوتفليقة، حين سئل بشأن الأمر الذي وجهه إلى رجل الأعمال علي حداد بجمع الأموال لتمويل الحملة وبنقل هذه الأموال (أكثر من 700 مليار سنتيم) إلى مقر شركة حداد، ليأمر بعدها القاضي، بإخراج شقيق الرئيس السابق من قاعة المحاكمة، لينقل إلى السجن العسكري بالبليدة.
السعيد بوتفليقة  قال  لن أجيب على أي سؤال أثناء  رده  عن سؤال وجهه وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد بخصوص شهادته في قضية تمويل الحملة الانتخابية ”أرفض الإجابة عن أي سؤال”.
السعيد رد  أرفض الإجابة عن أي سؤال. هنا عاد وكيل الجمهورية ليأخذ الكلمة وأبلغه أن المتهم علي حداد ذكر بأنه طلب منه نقل أموال من مديرية الحملة الانتخابية إلى مقر شركته، إلا أن شقيق الرئيس السابق تمسك بعدم الإجابة.
و عندما طلبت منه المحكمة إذا ما كان قد طلب من رجل الأعمال علي حداد جمع الأموال لتمويل الحملة الانتخابية لشقيقه و بنقل هذه الأموال  أكثر من 700 مليار سنتيم  إلى مقر شركة حداد، رفض السعيد بوتفليقة الإجابة على الأسئلة. ليأمر قاضي الجلسة، بإخراج السعيد بوتفليقة من قاعة المحاكمة، وتم نقله في مركبة للدرك الوطني. و استمرت الجلسة بالاستماع للطرف المدني في قضية تركيب السيارات فيما ستخصص جلسة اليوم الأحد لمرافعة وكيل الجمهورية.
وكان قاضي محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، قد قرر في وقت سابق رفع الجلسة إلى غاية حضور السعيد بوتفليقة. و طالب وكيل الجمهورية بحضور السعيد بوتفليقة للإدلاء بشهادته في القضية بعد أن تم ذكر اسمه في كل أطوار المحاكمة. حيث ذكر رجل الأعمال، علي حداد، الموجود رهن الحبس المؤقت، خلال استجوابه من طرف قاضي الجلسة أن السعيد بوتفليقة كان يطلب منه جمع الأموال لتمويل الحملة الانتخابية لشقيقه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق