الحدث الجزائري

عبد السميع سعيدون وحكايته مع ولاية مستغانم … قصة والي ولاية لم يسخن الكرسي

 

عبد الحي بوشريط

7 اشهر  و 4 ايام  أو حوالي 214 يوما قضاه والي  مستغانم المنتهية  مهمته عبد السميع سعيدون على  رأس الولاية الغربية  الساحلية ، لم  يفعل فيها شيئا ، أو ربما لم يسمح له بفعل شيء في هذه الولاية، إلى  أن  غادر  الولاية  في حركة سلك ولاة الجمهورية المعلن عنها مساء يوم 31 اوت 2020 ،  الوالي المخضرم  الذي جاء  إلى ولاية مستغانم  قادما من  عاصمة الشرق الجزائري،  أدرك ربما من البداية  أن التعيين  في ولاية مستغانم ما هو  إلا  مقدمة  لإنهاء مهامه على اساس  أنه انتقل من الولاية الثالثة  أو الرابعة  في الأهمية على المستوى الوطني  إلى ولاية  أقل  شأنا  في جوانب  كثفة السكان  أهمية  الرهانات و المشاريع   وقيمة  الأغلفة  المالية،  الغريب في شؤون والي  ولاية  مستغانم المعزول سعيدون عبد السميع  هو أنه عمل  بشكل مقبول على الاقل   في ولاية  قسنطينة ، التي تعج  بمشكلات لا يمكن  مقارنتها بمشاكل  ولاية مستغانم، بعض  التسريبات  تشير  الى  أن الوالي  حوصر من  طرف  ” لوبي ”  داخلي في الولاية  يضم اداريين وبعض رجال  الأعمال  النافذين لدرجة أن قراراته كانت لا تنفذ،  حتى أن بعض الأخبار غير  المؤكدة أو التي تحتاج لتاكيد تشير  الى  أن  ما نشر حول اهانته  لموظف  ومواطنة في الولاية قبل عدة أشهر ، كانت عملية  تم ترتيبها بعناية ،  على  الأقل بدليل، أن وزير السكن  و والي  ولاية  مستغانم الاسبق  عبد الوحيد تمار وقع في عشرات الأخطاء من قبيل هذا الخطا اغلبها صورت، لكن لم يتسرب منها شيء، ما  يعاب فعلا على عبد السميع سعيدون مثله مثل عدد من ولاة  الجمهورية ، هو أن  تواصله مع المواطنين  كان قليلا  ربما  بسبب طبيعة تكوينه  الاداري وتخصصه،  وتشير معلومات تحوزها صحيفة  الجزائرية  للأخبار  إلى أن والي مستغانم كان يعرف يقينا أن ايامه في المنصب معدودة،  منذ شهر مارس 2020 ، وربما لهذا قرر  العمل بالحد الأدنى  الذي تتطلبه ضرورات  الواجب و الوظيفة، أحد التسريبات غير المؤكدة تشير إلى  أن  الوالي  السابق، كان مباشرة عقب وصوله إلى  الولاية  قد قرر فتح ملف العقار السياحي  الخطير  في الولاية والذي تعرض للنهب،  على اساس  أن تطهير العقار السياحي ، هو أبرز مهمة له كوالي ولاية،  لكن الأحداث تسارعت إلى درجة أنه تحول من أداء مهامه  الروتينية  غلى علاج مشكلات الغبلها كان يمكن حلها  على مستوى رئيس مصلحة … بعد كل هذا  ألا توحي قصة  هذا الوالي  المعزول  بسيناريو ثاني يجري  في الخفاء في مكان آخر ؟

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق