ولايات ومراسلون

ضحايا مأساة الوطنية – وسائل النقل الخواص – بولاية سعيدة يطالبون بإعادة فتح ملف التعويضات

بن ويس عيسى

طالب أحد ضحايا المأساة الوطنية من اصحاب وسائل النقل بدفع تعويضاتلهم جراء ما لحق بهم من أذى ، ضحايا المأساة الوطنية ينتظر بعضهم منذ شنوات , فرغم مجهودات الدولة في مجال تعويض جانب البشري من ضحايا المأساة لذويهم وأسرهم وتخصيص لهم امتيازات في عدة مجالات الا أن هناك ضحايا في مجال أخرى لم يصل لأغلبهم التعويض بعد تجميده كالتفاتة لهم وهم ” أصحاب حافلات ووسائل النقل ” في فترة العشرية السوداء التي أحرقت فيها مركباتهم بمختلف أحجامها وخطوط عملها ( خط بلدي والولائي , فا على حسب عدة مصادر رسمية فإن التعويض توقف بعد مدة من سريانه ولم يشمل جميع الضحايا , و أكثر ترجيح في مسألة توقيف ملف التعويضات ضحايا المأساة الوطنية خصوصا في جانب المادي (محصول – مركبة – مواشي ..الخ هو عدم القدرة على إحصاء وتحقيق في شكاوي مقدمة وتقدير خسائر خصوصا في رؤوس مواشي مع تعدد شكاوي استيلاء جماعات ارهابية عليها وتضارب أرقام سرقة وعدد رؤوس المملوكة لكل ذوي شكوى و صعوبة تحقق من عدد ومصداقية الشكاوي في بعض حالات لذلك يصعب دفع تعويضات في حالات كهذه خصوصا المواشي وكان بمكان منح مبلغ قار لكل أصحاب المواشي كحل وسط يرضي الجميع

أما أصحاب المركبات خصوصا النقل الذين تعرضت مراكبهم من حافلات مسافرين وطاكسي رباعي وجماعي ..الخ وفي أغلب يمتلكون محاضر الدرك الوطني والأمن وحتى مخلفات المراكب باقية هياكلها, فهنا يمكن تقدير خسائر وتعويضهم باعتبارهم مسجلين لدى مديرية النقل ولهم محاضر رسمية من جهات الأمنية وبمقارنة فا عددهم قليل يمكن معالجة الملف لكن ما أخر الملف هو إدراج أصحاب مركبات النقل ومركبات الخاصة مع ضحايا المواشي وهذا ما يعرقل تحريك الملف والذي يجب معالجته منفردا ، وأما تناسي الملف من السلطات الرسمية لأن الوقت غير مناسب لسلطات وصية لفتح ملفات ثقيلة كهذي قد تستهلك ملايير من خزينة الدولة وهي في غنى عن دفعها على الأقل في وقت الحالي وهنا نجد نموذج لضحايا المأساة الوطنية من أصحاب مركبات النقل الخواص من ولاية سعيدة يروي مأساته:

السيد “ب. ع” من بلدية ” من بلدية أولاد ابراهيم بولاية سعيدة كان يمتلك حافلة نقل مسافرين سنة 1998م من نوع ” سوناكوم ” تعمل في الخط وهران – سعيدة وقد تعرضت حافلة نقل المسافرين الى كمين من قبل الجماعات الارهابية في منطقة فيض الكلخ ببلدية عين السلطان بتاريخ 2 أوت 1998 على الساعة 17مساء راح فيها ضحايا وتم حرق الحافلة ومن تلك الواقعة توقف الضحية عن العمل في مجال النقل لخطورة الوضع وأيضا لعدم قدرته على شراء وسيلة نقل اخرى للعمل ولم يحصل على تعويض لحد الأن رغم أن ملفه موجود لدى مديرية معنية ومكتب ضحايا المأساة الوطنية موضوع في الرفوف مع ملفات أخرى مختلفة ورغم تساؤلات عديدة حول الجديد في الملفات الا أن سلطات المعنية لولاية سعيدة تنفي أي مراسلة أو مستجد وتطالب معنيين بمراسلة سلطات العليا وتذكيرهم بملف مع العلم أن المعني يحوز على كل وثائق اثباتية منها محضر الدرك الوطني لبلدية عين السلطان ومحضر خبير معاينة لتقدير الخسائر ولأن يطالب بحقه في التعويض وينتظر رغم مرور سنوات ولم يعالج ملفه وملف العديد من ضحايا المأساة في مجال النقل العمومي فهل سيفتح هذا الملف ؟

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق