دراسات و تحقيقاتمجتمع

ضحايا القانون وضحايا القضاء

اسيل الجواري

الى من يهمة الامر :-
سمعنا كثيرا عن (ضحايا الارهاب ) وعن (ضحايا الحرب )وكان لهم تعويضات ماديه وادبيه عن ما اصابهم من ضرر جراء ما تعرضو له من دمار في كل مفاصل حياتهم
الا اننا لم نسمع في يوم من الايام عن ((ضحايا القانون)) وما يقترفه مفعلي القانون من تعسف قهري ودمار فيما يصيب المعتقل او المشتبه بهم او المتهم بقضية كيديه
وهناك الكثير من ضحايا القانون تم ظلمهم على يد بعض القضاة الذي يتعاملون مع الشكوى المقامه لديهم من باب الاستهانه بانسانية المتهم والتحيز للمشتكي دون ان يحافظ على حقوق المتهم ضناً منه انه يناصر الحق والكثير ممن يستغل ذلك فيلبس الباطل ثوب الحق ويعرض المواطمنين الى شكاوي كيديه بمجرد ان وفر شهود اثبات عدد 2 ولربما كانت شهادتهم مقابل اجر مادي او بمجرد وشاية مخبر سري حاقد على جاره او على شخص مستغل سلطته في ابتزاز الناس ومساومتهم , فيذهب الاخر الى اصدار مذكرات قبض بحق المتهم دون ان يبحث في التحقق من افادات الشهود وفي الادله مدعي ان الادله لاتناقش !
وهناك بعض القضاة راح الى اكثر من هذا حيث انه يصدر امر القبض بعد تنفيذ الاعتقال على المتهم والبعض منهم يعتمد فقط على افادة المشتكي او المخبر لاغير فيستغل صلاحياته في اصدار امر القبض والتحري ضد المتهم الذي اعتبره القاضي مجرم دون الالتفات الى ان (المتهم بريء حتى تثبت ادانته ).
ونلاحظ ان السجون والمعتقلات تضج بالمعتقلين لمدة 4 سنوات وسنتين وحتى بضع شهور واغلبهم اصحاب عوائل ووضائف حكوميه ومهن يسترزقون منها فمن كانت له زوجه وتم تغيبه بغياهب السجون لمدة سنه واكثر نلاحظ زوجاتهم يطالبن بالتفريق القضائي ومن كان مرتبط بوضيفه يتم فصله من الوضيفه رغم انه حصل عليها بصعوبه ووضيفته مصدر عيشه وعيش عائلته ناهيك عن فقدان العائله لمعيلهم الذي ضاعت حياته بجرة قلم من (السيد القاضي) الذي شعر بنشوة الانتصار عندما اصدر امر القبض من باب نصرة المظلوم الذي امامه دون ان يفكر بمصير الانسان الذي سيغيب في طوامير السجون المسيطر عليها من بعض ضباط الشرطه ومساوماتهم الماديه ومايفعلوه في المتهم من ابتزاز مادي له ولاهله . نعم نحن نعلم اننا لسنا في الفردوس الاعلى وان العالم الذي نعيش به ليس بعالم ملائكي ولكن بالمقابل على الاقل ان يكون هناك قانون يعوض( ضحايا القانون ) لمن تم تبراءته او من تم الافراج عنه ليكون رادع لكل من تسول له نفسه في تلفيق التهم الكيديه وليكون للقاضي قناعه قانونيه بان القلم الاخضر الذي بين يديه له قيمه وفيه مصير انسان هو وعائلته وان لايخط به قراره في ساعة استهانه بمصير انسان فاستهانته هذه ستجعل القانون هش وخرق وبالمقابل لايكون مستهين بحقوق الناس وان يكون هناك رادع قانوني له ويجب ان تكون على من استهان بصلاحياته القانونيه عقوبه قانونيه وماديه وادبيه ليشعر بما شعر به المتهم من حيف كبير جراء ما اصدره من قرار . ونلاحظ في قانون اصول المحاكمات الجزائيه في الفصل السادس وبالمواد 342 والماده 351 و الماده 100 مواد رد اعتبار الا انها ملغاة وكذالك تم الغاء قانون رد الاعتبار رقم (3) لسنة 1967 المعدل وكل ذلك جاء بقرار مجلس قيادة الثوره المنحل المرقم (997) في 30-7-1978
, فالى متى يارئيس مجلس القضاء المحترم وياسادة اعضاء مجلس النواب يبقى قانون رد الاعتبار ملغي من قبل مجلس قيادة الثوره المنحل ؟! ونحن في ضل حكومه جديده ومجلس قضاء اعلى جديد ؟ هل يضل قانون رد الاعتبار ملغي ؟

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. هناك ضحايا قانون الادارة من طرف المسؤولين مادة العزل من الوظيف العموميّ بسبب اهمال المنصب اصبحت تعسفية في حق الموظف. اي مسؤول يريد ان يتخلص من موظف. التحويل الي ابعد نقطة. الموظف لا يلتحق بسبب بعد المسافة يطبق عليه العزل بسبب اهمال المنصب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق