في الواجهة

صفقات أجهزة سكانير و اي ار أم ستجر مسؤولين كبار في وزارة الصحة إلى السجن

مناد راضية

تتواصل منذ أشهر تحقيقات معمقة حول صفقات اقتناء أجهزة فحص بالأشعة سكانير و إي أر أم و أجهزة أخرى تمت على مستوى وزارة الصحة وعدد من المستشفيات الكبرى بالجزائر في الفترة بين عامي 2006 و2014 ، وبينما كانت بعض الصفقات قانونية ، فإن عشرات الصفقات المبرمة بين مصالح مركزية بوزارة الصحة وخواص كانت إما غير قانونية أو غير ذات جدوى من الناحية الطبية ، بل إن مديريات صحة ولائية على مستوى عدد كبير من الولايات اقتنت اما بشكل مباشر أو عبر المستشفيات أو عبر مصالح مركزية في الفترة بين عامي 2006 و 2014 تجهزيات لم تكن بالمطلق بحاجة اليها، وتشير معلومات حصلت عليها صحيفة الجزائرية للأخبار إن أطنانا من التجهيزات الالكترونية المختلفة التي تم اقتنئها في عشرات المستشفيات قبل 5 أو 10 سنوات وأحيانا 12 سنة تحولت إلى خردة بعد أو تم تخزينها في المخازن دون أن تستغل إما بسبب أن المؤسسة المستقبلة للتجهيزات لا تتوفر على الطاقم الطبي الذي يمكنه تشغيل هذه التجهيزات أو بسبب أن مديري المؤسسات الاستشفائية كانوا متواطئين مع الاطارات المسؤولين عن هذه الصفقات غير المجدية ، وفي الكثير من الحالات ، حصلت مؤسسات استشفائية على تجهيزات لا تحتاجها بسبب توفرها في هذه المؤسسة وهو ما ادى الة تخزينها في المخازن، و تشير مصادر صحيفة الجزائرية للأخبار إلى أن هذا الملف سيجر العشرات من مسيري المستشفيات الجزائرية ومن اطارات وزارة الصحة للسجن بتهم لا تتعلق فقط بالتلاعب بالصفقات العمومية بل أيضا بتبديد أموال عمومية وسوء التسيير ، وتقدر بعض المصادر قيمة هذه الصفقات بآلاف المليارات التي صرفت دون أن تحقق اي عائد لصالح قطاع الصحة العمومية، وتشير معلومات تحوزها صحيفة الجزائرية للأخبار إلى أن هذا الملف يتحمل مسؤوبته المباشرة وزراء الصحة السابقين عبد المالك بوضياف وجمال ولد عباس .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق