الحدث الجزائري

 صحفي  جزائري  كبير يقدم   ”  الدليل ” على غياب التواصل بين الرئيس  بوتفليقة  والوزراء ” !!      

 

 

من باريس  حنين  سفيان

 

فسر  الكاتب سعد بوعقبة  قرار الرئيس بوتفليقة السماح للمتأخرين  في  امتحان باكالوريا 2017 بإعادة الامتحان  في دورة خاصة ،  بأنه  دليل   على ان  التواصل بين   رئاسة الجمهورية والوزراء  شبه  مقطوع، وقدم الدليل  على هذا بالقول  إن  وزيرة التربية ،  تعهدت بعدم السماح للمتأخرين بإعادة الامتحان، كما ان الحكومة التي  يترأس  مجلسها فخامة الرئيس،  أيدت قرار الوزيرة،  إلا أن الرئيس  قرر  السماح للمتأخرين  بإعادة  الامتحان،   هذا التناقض  حسب  مقال   الصحفي   سعد بوعقبة  اليوم في  يومية الخبر،   يؤكد أن التواصل  غير موجود بين الرئيس والوزراء ، وشكك  بوعقبة في مقاله الذي  حمل عنوان   ” يكاد المريب  يقول خذوني “، في  أن يكون القرار قد اتخذ  فعلا من قبل رئيس الجمهورية .

وفي   سياق  مقالاته الإنتقادية  قال  الكاتب سعد بوعقبة   إن قرار  السماح  للمتأخرين في دورة باكالوريا 2017 ،  بإعادة الامتحان في دورة خاصة،  جاء  خدمة لبعض الأشخاص النافذين  الذين  تأخر ابنائهم عن  امتحان باكالوريا  2017 .

نص المقال :

 

لا أتساءل عن جدية قرار الحكومة بتنظيم امتحان خاص للذين تأخروا عن موعد الامتحان وتم إقصاؤهم! بل أتساءل فعلا عن القرار… هل اتخذه الرئيس فعلا وأمر الحكومة بتنفيذه؟!
وإذا كان الأمر كذلك فلماذا أعلنت الوزيرة قبل ذلك بأنها تعارض إعادة الامتحان لهؤلاء؟! وهل مثل هذا الموقف من الوزيرة كان من عندياتها، ولم يكن بالتنسيق مع الوزير الأول ولا أقول رئيس الجمهورية!
وفي هذا الشأن من أوصل الموضوع إلى الرئيس ليتخذ فيه مثل هذا القرار، وهو قرار تنظيم دورة خاصة للمتخلفين من التلاميذ!
هل الوزير الأول هو الذي أوصل الانشغال إلى الرئيس ليتخذ القرار نصرة للتلاميذ ضد الوزيرة! أم أن الرئيس تابع الانشغال والتعليق عبر وسائل الإعلام…! وإذا كان هذا صحيحا فإن الإعلام أصبح يؤدي بعض وظائفه.. وأن الرئيس الذي يقال عنه إنه لا يعير بالا للإعلام هو تقوّل غير صحيح!
لكن السؤال الكبير الذي يبقى مصدر الحيرة… هو إن الوزيرة هي التي كانت صارمة مع التلاميذ في تطبيق الوقت بصرامة وأقصت العديد من المترشحين… وشكرتها الحكومة على ذلك، فلماذا يعود الرئيس ويتجاوزها بهذا القرار! فإذا كان ما قامت به الوزيرة هو خطأ صححه الرئيس، فهل يمكن أن تبقى هذه الوزيرة في منصبها وهي ترتكب مثل هذه الأخطاء في حق التلاميذ؟
الطريقة التي أعلن بها الوزير الأول عن القرار أمام نواب الشعب، بحيث قدم القرار على أنه أهم من برنامج الحكومة نفسه، ولذلك فتح به الإجابة عن تدخلات النواب… وهذا يدل على أن القرار اتخذ بالفعل على مستوى الرئاسة! وهذا أيضا يدل على أن الرئيس أو من اتخذ القرار باسمه لم يبلغ بانشغال من الوزيرة أو الوزير الأول، أو أن الوزير الأول هو الذي أبلغ الرئيس بالموضوع وحصل على الضوء الأخضر ليضع الوزيرة أمام الأمر الواقع، وهي التي عارضت مثل هذا الإجراء!
بعض طويلي اللسان قالوا إن الرئيس أو محيط الرئيس قد أحيط علما بالموضوع عبر قنوات غير حكومية… وأن الأمر يتعلق برغبة شخصية أو شخصيات نافذة في إعادة أبنائهم امتحان البكالوريا مع المتخلفين من التلاميذ.
والقضية فعلا ستثير لغطا عند إعلان النتائج… وقد يطالب غير الناجحين بالإطلاع على القائمة الإسمية للتلاميذ المتخلفين، فقد يكون بينهم من تسبب في اتخاذ مثل هذا القرار الخطير والمهم!

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق