ولايات ومراسلون

ســــــــــــــــري …. تقرير مفصل حول تلاعب ببلدية زلفانة بولاية غرداية

 

ينقل موقع الجزائرية للاخبار نقلا حرفيا  من تقرير وجهه مواطنون وناشطون  من بلدية زلفانة بولاية غرداية  إلى وزير الداخلية عام 2011 ، ولم تبادر وزارة الداخلية حينها باي تحقيق  حول التجاوزات أو على الاقل ادعاءات اصحاب الشكوى  حيث حفظت  الشكوى كما هي بلا اي تحقيق.

 

زلفانة في يوم 1 أكتوبر2011

من مواطني زلفانة

إلى  وزير الداخلية 

 

شكوى  ضد أعضاء في المجلس البلدي لاستغلالهم وسائل الدولة والتلاعب بالمال العام

 

سيدي الوزير بعد التحية والإكرام

السادة  الوالي  و وزير الداخلية وكل مسؤول لديه ذرة من الوطنية أنقذونا من التلاعب بالمال العام ورهن بلدية زلفانة إننا نتشرف بالتقدم إلى مقامكم الرفيع بهذا التقرير للتعبير عن رفض تصرفات تنفذها مجموعة من البزناسة من أعضاء المجلس البلدي وعلى رأسهم رئيس  المجلس  البلدي  والكاتب  العام للبلدية.

 

سيدي انه منذ تنصيب المجلس البلدي الحالي  لم يتوانى  رئيس  المجلس البلدي  غشي  عمر ومعه  أعضاء المجلس  عن استغلال البلدية و وسائل الدولة لأغراضهم الشخصية  لدرجة أن البلدية تحولت إلى ملكية خاصة يتحكم فيها  أصحاب المال  من أصدقاء الكاتب العام و أقارب  رئيس  البلدية التي  تحولت إلى مملكة  يسيرها أصحاب النفوذ   ولم  يحدث أبدا في بلدية  زلفانة   أن تتحول البلدية بالكامل إلى   ما يشبه المزرعة لا يسودها  إلا  قانون القوة  وسنقدم  لكم الدليل على  كل كلمة نكتبها  في هذا  التقرير الذي  نرجو  نشره على صفحات الجرائد حتى يطلع  الرأي  العام على أوضاع إحدى أغنى  البلديات  وأكثرها  فسادا.

أولا تعاني بلدية  زلفانة  من فوضى  عارمة  في  مجال  العقارأوضاع احدى أوضاع  احدى اغنى البلديات  أو    لا  أحد  هنا يسأل عن  المخالفات في مجال العمران  ولا  يسأل  هنا أي من  موظفي  الدولة  المخالفين لقانون العمران  عن المخالفات المرتكبة لدرجة أن  احد الأثرياء من ذوي  النفوذ  ويدعى  حبيرش   بكير أقام  فندق بالكامل وافتتحه  دون وجود  رخصة بناء ولا  اية وثيقة تثبت ملكيته للأرض  التي أقيم فوقها الفندق وتواصل بناء الفندق ورئيس البلدية ورئيس الدائرة الذي  نقل إلى عين صالح  يتفرجان   على  البناء ولا يقومان  بأي  إجراء لوقف البناء الفوضوي  ثم تواصلت  المهزلة  لدرجة أن صاحب الفندق  الذي افتتح دون وجود أية رخصة استغلال  أغلق شارع بالكامل  يوصل إلى مقر نزل المجاهدين مع  المدعو دهان محمد بمسرحية أخرجها رئيس  الدائرة السابق  مع قائد فرقة الدرك  الوطني بزلفانة

يتواصل نهب العقار العام في زلفانة وتشارك فيه  البلدية بتسخير إمكانات الدولة لنهب العقار حيث  قام عضو المجلس البلدي بالاستحواذ على 2  هكتار تقريبا  من أملاك الدولة  في مكان غير بعيد   عن الحمام القديم بحماية مباشرة من رئيس البلدية ثم قام  عضو  المجلس البلدي مسئول القسم الفرعي للري بالاستيلاء على محيط البئر القديم الذي يعود تاريخه للعهد الاستعماري  وقد  شاركت البلدية في الاستيلاء  على   هذا العقار وأقامت أقواس قرب  الجدار لتسهيل الاستيلاء على قطعة الأرض  دون  أن  يتدخل  احد لحماية الأملاك العامة  من النهب المنظم  الذي  يمارسه أعضاء    من المجلس البلدي   يتفاهم  4 من أعضاء المجلس البلدي  الحالي  في زلفانة على مبدأ  التلاعب بكل  ما له صلة بالمال العام في زلفانة .

وفي  بلدية زلفانة يسيطر المنتخبون على المشاريع فيتقاسمها  أقارب رئيس البلدية مع  مقاولين  مقربين من الكاتب العام للبلدية   ويستغل هنا المقاولون  المقربون من أعضاء المجلس  وسائل البلدية مجانا لتنفيذ المشاريع ولدينا تسجيلات  وصور تثبت صحة هذا الكلام، كما أن رئيس الدائرة السابق  كان يحصل على مشاريع  فيمنحها للمقولة التي يملكها ابنه  ومقاولة ثانية يسيرها أحد أقاربه.

ويسيطر 4    منتخبين على سيارات البلدية ووسائلها لدرجة أنها تحولت إلى ملكية شخصية لهم حيث  يستغل  شنيني مصطفى  رئيس البلدية السابق  سيارة البلدية في  التنقل إلى تمنراست وأدار في ظل تواطئ  تام من الدرك الوطني الذي تحول إلى مافيا.

وقبل عام أو أكثر  من الانتخابات المحلية القادمة شرع أعضاء المجلس البلدي في التخطيط للسيطرة على البلدية لعهدة ثانية في ظل صراع خفي.

 

المرفقات

قائمة  توقيعات مواطنين من زلفانة

صور  السيارات والعقارات التي استولى عليها المنتخبون و أصدقائهم

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق