جواسيس

سري للغاية غرداية ….هذا هو المشروع الفضيحة الذي ورط فيه والي غرداية الاسبق الوكالة العقارية

أيمن خليل

تشير تفاصيل تحوزها صحيفة الجزائرية للأخبار إلى أن مشروع بناء مقر المجلس الولائي ، كان عبارة عن سلسلة من الأخطاء الخطيرة والتجاوزات التي ترقى إلى مستوى فضيحة ، فقد وقع والي ولاية غرداية الاسبق في 10 خطايا أو تجاوزات اثناء تنفيذ مشروع بناء مقر المجلس الشعبي الولائي الجديد الموجود داخل مقر ولاية غرداية
وتشير معلومات، جمعتها صحيفة الجزائرية للأخبار أهمها أن العملية أسندت للوكالة العقارية الولائية بالتراضي، بعد أن ألغيت المناقصة لعدم الجدوى، ثم فرض والي ولاية غرداية الاسبق يحي فهيم على الوكالة أن تمنح عملية إنجاز المشرع لمقاولة يقع مقرها الإجتماعي في ولاية وهران ، هذه المقاولة المثيرة للانتباه ولدت بعد الإعلان من مناقصة إنجاز المشروع، أي أنها أسست لـ ” الإستفادة من المشروع ” ، و رغم أن الوكالة العقارية الولائية تملك مقاولة خاصة بها يشهد لها بالكفاءة ، فإنها أجبرت على إسناد المشروع لهذه المقاولة، وتم تحرير العقد طبقا لرغبة مسيري هذه المقاولة بضغط مباشر من والي ولاية غرداية الاسبق حيث أعفيت من الكثير من الالتزامات القانونية مثل غرامة التأخير واقتطاع الضمان وكفالة الضمان.
مدير الوكالة العقارية الولائية الأسبق أرغم على مراجعة أسعار المشروع حتى قبل أن تصل نسبة تقدم أشغال إنجازه 5 بالمائة ورغم أن القانون حدد الشروط الواجب توفرها لمراجعة الأسعار في الصفقات العمومية فإن عملية المرجعة تمت دون الاستناد للقانون، كما تم تغيير بعض الجزئيات في الدراسة التقنية من أجل أن تتغير الكميات حتى ترتفع الأسعار و ترتفع معها تكلفة المشرع الذي ألغي بسبب ضعف الغلاف المالي، قد شكك منتخبون في وجود هذه التغييرات التقنية التي أدت لرفع التكلفة على أرض الواقع، و بهذه الطريقة تم رفع قيمة المشروع واستفادت المقاولة الخاصة من العملية، وتقرر طبقا لهذا التغيير تمويل العملية بميزانية إضافية اقتطعت من أحد بنود ميزانية الولاية بطريقة” تدعو للريبة ” حسب التقرير دائما، وخلال تقدم الأشغال منحت الوكالة العقارية تسبيق مالي كبير للمقاولة رغم أن هذه الأخيرة لم تقدم أية كفالة بنكية ما يعد مخالفة خطيرة لقانون الصفقات، و بسبب عدم توفر السيولة المالية لدى الوكالة العقارية فقد اضطرت هذه الأخيرة للاقتراض من وكالة بنك التنمية المحلية بغرداية، و رغم أن القانون ينص على أن الاقتراض يحتاج لقرار من مجلس الإدارة فإن القرض سحب بقرار منفرد من رئيس مجلس الإدارة، وخلال مراحل الإنجاز قامت الوكالة العقارية بتسديد قيمة الفواتير التي كانت المقاولة تقدمها كل مرة دون أن تتقاضى قيمة هذه الفواتير من صاحب المشروع هو مديرية الإدارة المحلية، وبعد انتهاء الأشغال الكبرى في المشروع أسندت عملية إنهاء مقر المجلس الولائي لنفس المقاولة،رغم جود عشرات العروض، وتعني بعض معطيات هذا التقرير أن المشروع منح على الورق للوكالة العقارية الولائية ثم منح في الواقع لمؤسسة خاصة استفادت من امتيازات غير قانونية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق