Non classé

سري تيبازة … ملف العقار الخطير بولاية تيبازة

سفيان.ع

يتردد ، بين سكان بلديات ولاية تيبازة عن وجود تجاوزات كبيرة و تلاعب بالعقار أبطالها مسؤولين و أصحاب المال و النفوذ السابقين

و طالب سكان بوهارون بولاية تيبازة مصالح الولاية بإيفاد لجنة تحقيق للمنطقة للإطلاع على فضائح التلاعبات بالعقار أبطالها مسؤولين وأصحاب المال والشكارة، ودعا السكان المنطقة والي الولابة للتدخل العاجل وبرمجة زيارة فجائية لبلدية بوهارون واعدين إياه بتقديمهم للدلائل والإثباتات تكشف تلاعبات بعقار الدولة

وللتذكير قد أمرت السلطات بفتح تحقيقات قضائية في ملف نهب العقارات العمومية بمختلف ولايات الوطن من طرف شبكات مافيا العقار التي كونت شبكات منظمة لتحويل العقارات العمومية ذات الطابع الفلاحي وبتواطؤ مع إطارات سامية في الدولة وكذا الإدارات المحلية وعلى رأسهم رؤساء ونواب المجالس الشعبية البلدية،هذا وحسب ذات المصدر فإن السلطات قد تلقت الألاف من الشكاوي المتعلقة بنهب العقار العمومي والخاص الذي تحول إلى وسيلة سهلة للثراء الفاحش وكذا بنك بديل لتبيض الأموال الوسخة الناتجة عن التهريب والمافيا التي تسيطر على هذه الأخير والتي يصعب كشفها من طرف جهات التحقيق مقابل بلديات وأحواش فوضوية غير قابلة للتسوية وعلى أراضي محمية قانونا وفق القوانين والمراسيم الرئاسية

إستكمالا للتحقيقات الضبطية القضائية بخصوص نهب العقار و تحويل الفلاحي منه إلى صناعي من طرف ولاة و مسؤولين و التي نشرت ”الجزائرية للأخبار” تفاصيل القضية سابقا ، فقد إمتد التحقيق إلى 40 ولاية تم مداهمة مديرياتها للتحقيق و التدقيق في ملفات موافقة ولاة سابقين يتم التحقيق معهم و زج بهم في السجن و جدد لا يزالون على رأس ولاياتهم لحد الساعة

ويبدو أن حملة الأيادي النظيفة الجديدة ستجرف معها العديد من الملفات وتسقط كذلك رؤوسا عديدة بعيدا عن رجال الأعمال المتواجدين تحت مجهر العدالة ، حيث تحركت ملفات أخرى حول العقار وطفت للسطح، لا سيما أن العديد من رجال الأعمال وملاك الشركات الخاصة تمكنوا في السنوات الاخيرة من آلاف الهكتارات التي إستفادوا منها بطرق ملتوية ومشبوهة في إطار الإستثمار دون تجسيد أي مشاريع إستثمارية

كما تحولت منابر مواقع التواصل الإجتماعي إلى فضاء للمحاكمة ونشر غسيل مافيا العقار والمطالبة برفع الحصانة على عدد من النواب الذين تمكنوا عبر البرلمان من تكوين ثروات بطرق غير شرعية وإستغلال المال العام، حيث تم إطلاق حملة ضد بعض النواب على غرار نواب في عدة ولايات تحدثت المصادر على أنهم تمكنوا على مدار عهدتين متتاليتين من تكوين ثورة هائلة بعد تمتعهم لحوالي 10 سنوات بالحصانة الدبلوماسية بمباركة الولاة أيضا

ويبدو أن مسلسل فضائح المال العام سيستمر لفترة طويلة، حيث ستكون الحلبة مزدحمة بأصحاب الملفات، خاصة التي لم تتحرك عدالة بشأنها في وقت سابق، لكن التحدي الأكبر هو هل ستكون عدالة الجزائر الجديدة في مستوى هذه الشبهات لإستعادة المال العام و الأراضي المنهوبة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق
إغلاق