الجزائر من الداخل

سحب أدوية من قوائم الأدوية القابلة للتعويض … اين هي الحقيقة ؟

ليلى بلدي
ــــــــــــ
سارعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي في محاولة منها لاحتواء أزمة ” سحب ادوية من قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الإجتماعي ” للإعلان عن عدم سحب اية أدوية، وهو ما تكذبه الوقائع على الارض حيث اشتكى مؤمنون من عدم تعويض عدد كبير من الأدوية حتى قبل دخول القرار المثير للجدل حيز التنفيذ ، من جانبه قال المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي جواد بوركايب أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة انه لم يتم سحب أي دواء من قائمة المواد القابلة للتعويض وأنه تم إدراج 24 دواء في هذه القائمة.
وأوضح السيد بوركايب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن «تحيين قائمة الأدوية القابلة للتعويض المكرسة في قرار 29 أغسطس 2017 المعدل و المتمم لقرار 6 مارس 2008 المحدد لقائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي خصت 24 دواء جديدا تم إدراجه ضمن المنتجات القابلة للتعويض» مؤكدا أنه «لم يتم سحب أي دواء» من هذه القائمة.
وأوضح نفس المسؤول أن 18 دواء من مجموع الأدوية 24 المدرجة في قائمة المنتجات القابلة للتعويض هي من المنتوج الوطني (75 بالمائة) و أن 6 أدوية أخرى مستوردة (25 بالمائة) مضيفا أن «الأدوية الجديدة القابلة للتعويض لفائدة المؤمنين الاجتماعيين واردة لاسيما «ضمن فئات العلاج بالهرمونات و معالجة الربو و معالجة ارتفاع الضغط الشرياني و معالجة داء السكري عن طريق الفم».
ومن جهة أخرى، أكد السيد بوركايب أنه «تم إدراج 14 شرطا جديدا خاصا لتعويض بعض الأدوية التي كانت قابلة للتعويض من قبل».
وأوضح أن قرار 29 أغسطس 2017 المعدل و المتمم لقرار 6 مارس 2008 المحدد للأسعار المرجعية التي تستعمل كقاعدة لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها يتضمن 28 سعرا مرجعيا جديدا خاصا بالأدوية الجديدة القابلة للتعويض من بينها 20 (72 بالمائة) سعرا مرجعيا حددت وفقا للأسعار المقترحة من قبل المخابر أو وفقا لأسعار الأدوية المعادلة المتوفرة على مستوى السوق الوطنية».
كما يتضمن القرار 18 تحيينا للأسعار المرجعية على أساس المبادئ المطبقة منذ 2008 أي 14 سعرا مرجعيا من الفئات العلاجية (الأدوية المضادة للحساسية و بعض الأدوية الخاصة بعلاج ارتفاع الضغط الشرياني و المغنزيوم و مسكنات الألم في شكل هلام و السترويدات القشرية).وأكد أن هذه الأسعار المرجعية ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر.

وسيط تداول
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق