في الواجهة

سؤال مهم إلى وزير العدل بلقاسم زغماتي

مناد راضية

تلقت صحيفة الجزائرية للأخبار الكثير من الاسئلة الموجهة من مواطنين إلى وزير العدل حافظ الأختام ، بعض الاسئلة جائت عبر الايميل ، والبعض الآخر في شكل تعليقات على تقارير نشرتها صحيفة الجزائرية للاخبار حول قطاع العدالة، مضمون الأسئلة هو .. هل يوفر القانون الجزائري ضمانات قوية للمبلغين عن الفساد، وما هي التبعات القانونية التي يمكن أن يقع المبلغ عن الفساد تحت طائلتها ؟ . و هل يمكن الابلاغ عن الفساد على مستوى المحاكم المحلية ؟ ، واسئلة أخرى يقول اصحابها انهم ابلغوا عن قضايا فساد على مستوى نيابة محاكم محلية لكن لم يلاحظوا بعد اسابيع اي تحقيق مباشر .
مضمون الاسئلة يتلخص ايضا في معناه أن بعض المواطنين أو حتى ضحايا حالات فساد ما يزالون خائفين من التعرض لقضايا فساد خطيرة بشكل خاص على
المستوى المحلي .
وبالرغم من القانون وضع آليات دقيقة ويمكن لأي مواطن توجيه السؤال ذاته لأي محامي أو حتى خريج حقوق، الا أن الوزارة قد تحتاج لتقديم شرح دقيق لآلية تحريك تحقيقات تتعلق بالفساد على المستوى المحلي حتى تزيل كل لبس .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. ياسيادة وزير العدل ثقة المواطن بالدولة لا تسترجع من خلال مشاهدة محاكمات لأشخاص أو مسؤولين في قضايا الكثير يجهل تفاصيلها الدقيقة ، و لكن تسترجع عندما يأخذ المظلوم حقه في العدالة بدون دفع أموال باهضة للمحامي و للوسطاء ( لأنه شيء طبيعي أن المظلوم بينه و بين ضميره يعلم هل هو مظلوم أو ظالم ، و الظالم أيضا ) الكارثة الكبرى هي عندما يكون الظالم صاحب مال و جاه و يتغلب عن المظلوم و هنا أفتح قوس ( يجب أن يكون هناك عقاب للقاضي أو وكيل الجمهورية الذي يثبت في حقه بالأدلة أقول بالأدلة أنه إنحاز إلى طرف ضد الآخر ) لأن كل هؤلاء بشر و الكمال للله ، فعندما يكون فيه عقاب على كل المستويات يصبح مهما إنكان حتى و لو يكون من بقايا العصابة يخشى على مصير و مستقبل وظيفته ، أما أن تكون الأمور مبهمة ويكون الذي يرتكب الخطأ من سلك العدالة يعلم أنه لا يوجد عناك عقاب أو حساب فيصبح أمر الإنحياز عنده شيء عادي و طبيعي و إختياري .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق