أخبار هبنقة

سؤال إلى قضاة الجزائر؟

عبد الرحمن ابراهيمي

تتوالى بيانات قضاة عدة مجالس قضائية يعبر فيها اصحابها عن الالتحاق بـ الحراك الشعبي المعارض لبقاء الرئيس بوتفليقة في السلطة، في تصرف لا يمكن فهمه بصراحة شديدة، لأن القضاة الحاليين أو أغلبهم هم جزء من نظام بوتفليقة ولا يمكنهم أن يكونو إلا كذالك، عندما يقوم بعض القضاة الشرفاء بالتحرك الآن، يمكننا أن نقول لهم الأوان قد فات ، لأن الجهاز القضائي للأسف الشديد كان دائما اليد الطولى التي بطشت بها سلطة بوتفليقة بالمعارضين، كيف يمكن لقاضي شريف أن يبرر للشعب الجزائري اليوم، الكيفية التي قررت بها محكمة جزائرية يقوم عليها قاضي اقسم بالله العظيم على تطبيق القانون وتغليب ضميره ن سجن الصحفي الشهيد محمد تامالت، الذي مات في السجن، واين هو وكيل الجمهورية المختص الذي قرر أن الموت طبيعية واين هو النائب العام المختص ايضا ، نريد أن نسأل القضاة الشرفاء عن قضية الابتزاز الشهيرة التي سمح فيها قاضي جزائري اقسم بالله العظيم على تطبيق القانون لقناة تلفزيون خاصة بتصوير خروج متهمين من مكتب قاضي التحقيق علنا وعلى المباشر ، فوق هذا لا أحد تحرك في العدالة الجزائرية الموقرة للتنديد بانتهاك حرمة متهمين من قبل قناة تلفزيون خاصة، نريد ان نسأل ايضا القضاة الشرفاء عن الكيفية التي تم بها طي ملفاة قضايا الطريق السيار شرق غرب و سوناطراك 1 و 2 ، وعن القرار القضائي الذي صدر لابطال بيع جريدة الخبر الخاصة لرجل الأعمال ايسعد ربراب ، وهل كان القرار فعلا تطبيقا للقانون ؟ ، تنريد أن نسأل القضاة الشرفاء عن العشرات من الاستدعاءات القضائية التي وجهة لصحفيين ومدونين تهمتهم الوحيدة هي انهم نشروا تقارير أو منشورات تتحدث عن فساد والي ولاية أو موظف أو رجل أعمال أو وزير ، للأسف لقد لعب مئات القضاة دورا كارثيا في قمع حرية التعبير، وهذه حقيقة يجب أن يعترف بها شرفاء القضاء الجزائري، السؤال الأخير لشرفاء القضاء الجزائري ، هو التالي اين هم وكلاء الجمهورية و النواب العامون من قضايا الفساد التي كانت أخبارها تصلهم أو يسمعون بتفاصيلها؟.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق