الجزائر من الداخل

ذوو الإحتياجات الخاصة يقاطعون الإحتفال بيومهم العلمي..وزيرة التضامن إحتفلي وحدك

العربي سفيان
ـــــــــــــــــ
إتفقت ، عدد من الجمعيات الناشطة في الجزائر والمكلفة بدعم المعاقين على مقاطعة إحتفاليات المزمع تنظيمها يوم غد بمناسبة إحتفال باليوم العالمي للمعاق المصادف ل 3 ديسمبر من كل سنة، وتأتي هذه المقاطعة إحتجاجا على قرار وزارة التضامن التي أعلنت رفضها التام رفع منحة المعاقين التي لم تتجاوز 3ألاف دينار ، والتي حسبهم لا تكفي لسد الضروريات فقط، في حين إعتبروا أن المسؤولين في الجزائر يكتمون أفواههم بالإحتفال وتوزيع الهدايات إلا أن مطالبهم غير قابلة للتجسيد

ستكون وزيرة التضامن في إحتفاليات ذوي الإحتياجات الخاصة لهذه السنة في مواجهة معاناة 04 ملايين معاق بالجزائرن الذين يطالبون بـ الرحمة ويأملون أن تستجيب السلطات لإنشغالاتهم خاصة فيما يتعلق بمطالبهم برفع منحة التقاعد المقدرة بـ04 آلاف دينار والتي لا تغطي حسبهم مصاريف العلاج والتكفل بهم إجتماعيا وصحيا ودراسة إمكانية تخفيض سن التقاعد بالنسبة لهم

ذوي الإحتياجات الخاصة يعيشون حياة صعبة في الجزائر وواقعا مرا، بسبب عدم توفر الإمكانات اللازمة لرفع الغبن عنهم، لهذا تقرر مقاطعة اليوم الوطني بهم لهذه السنة ، حيث أن هذه الشريحة من المجتمع تعاني في صمت من العزلة والتهميش والتجاهل وتتخبط في مشاكل كثيرة يصعب عليها حتى الإنخراط في المجتمع، بصفة عادية خاصة أمام عجز السلطات في التكفل بها على أكمل وجه

وتطرقت عدد من الجمعيات إلى جملة من المشاكل التي يعاني منها المعاقون والتي تمثلت في عدم إدماجهم إجتماعيا. حيث تم إحصاء عدد كبير منهم يعيشون على الهامش وفي تبعية مادية وإجتماعية تامة لأهلهم، أضف إلى ذلك أن منحة 4000 دينار الممنوحة لهم غير كافية لتغطية حتى مصاريف النقل والعلاج ولا تكفي قوت أسبوع، في حين ترفض الوصاية التحرك لتجسيد وعودها السابقة التي بقيت حبيسة الأدراج والتي ألحقت ضررا كبير بـ 04 ملايين معاق في جزائر الكرامة، حيث لجأ البعض منهم إلى التسول على أبواب المساجد والمقابر لكسب قوتهم وهو الرقم الذي يزداد يوميا لأسباب تعددت بين بتر القدم بسبب داء السكري وحوادث المرور التي تخلف عاهات مستديمة على ضحاياها

الوزارة أكدت في عديد المرات أنها تسعى إلى دراسة مشروع قانون جديد يتعلق برفع منحة ذوي الإحتياجات الخاصة ،خاصة الذين يحوزون على نسبة إعاقة 100 بالمائة وإعادة النظر في نسبة توظيفهم الضئيلة والمقدرة بــ 1 بالمائة وكذا تخفيض سن التقاعد بالنسبة لهم غير أن هذا المشروع لم ير النور، وتتواصل المعاناة الكبيرة التي يتخبط فيها ذوو الإحتياجات الخاصة والمشاكل وعراقيل الحياة اليومية التي تواجههم جراء الإعاقة وقسوة المجتمع وتهميش وظلم المسؤولين؛ مطالين الوصاية بالتدخل الصارم من أجل التكفل بمطالبهم خاصة فيما يخص رفع مبلغ منحتهم الشهرية وخفض سن التقاعد، وهذا بالنظر لحالتهم الصحية ومنحهم الرعاية الصحية