الحدث الجزائري

حل البرلمان مايزال محل بحث !

عبد الحي بوشريط
ــــــــــــــــــــ
تتراكم الأدلة على أن الإنتخابات الرئاسية ستؤجل ، و بالرغم من تاكيدات كل من وزير العدل الطيب لوح ووززير الداخلية نور الدين بدوي بأنها ستكون في موعدها، هو ما وقع أمس في حزب جبهة التحرير الوطني ، فبعد ايام من اعلان تشكيل التحالف الرئاسي الجديد المكون من 4 أحزاب سياسية ، تطير الأوامر ، ويغادر جمال ولد عباس منصبه على راس حزب جبهة التحرير الوطني، و الأهم هنا هو أن الحملة الإنتخابية لم تبدأ، ولا ةجمدد لاي مؤشر على قرب بدايتها، رغم أننا الآن نطوي الاسابيع الأخيرة من عمر العام الأخير من ولاية الرئيس بوتفليقة الرابعة، المؤشر الأخير الذي يؤكد أن السلطة غير جادة في موضوع الانتخابات الرئاسية أو ترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية جديدة هو الأنباء المتواترة حول قرب انهاء مهام أحمد أويحي من على رأس الجهاز التنفيذي ، ومن غير المعقول أن تقيل الرئاسة الوزير الأول أحمد اويحي قبل 4 اشهر من انتخابات رئاسية مهمة و مصيرية، الحل الوحيد المتاح من أجل تأجيل الانتخابات الرئاسية سيكون اعادة وضع ملف حل المجلس الشعبي الوطني فوق الطاولة .
بينما تشير أغلب التقارير الصحفية إلى أن ملف ” ازمة المجلس الشعبي الوطني ” قد طوي نهائيا بتنصيب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد معاذ بوشوارب، واعتراف السلطة بعملية التنصيب، إلا أن الاسابيع والأشهر القادمة ستشهد مفاجئات جديدة تتعلق بالمجلس الشعبي الوطني تحديدا، المؤشر البالغ الأهمية حول التطورات الأخيرة هو ” الخلاف ” بين أويحي أمين عام الأرندي وقيادي حزب جبهة التحرير الوطني الطيب لوح وزير العدل، و ما يثار حول انهاء مهام أحمد أويحي من على رأس الحكومة، وبعدها إزاحة جمال ولد عباس، التسريبات الجديدة تشير إلى أن المجلس الشعبي الوطني سيعرف مشكلات أخرى مباشرة بعد اقرار قانون مالية 2019 ، أحد أبرز المؤشرات ما قاله أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد ربما كانت زلة لسان لا يجب ولا يجوز أن تقال، عندما أكد أن الرئيس بوتفليقة سيكون رئيسا سواء بالإنتخباات أو بدونها،