المغرب الكبير

تونس….. الحكومة التونسية تصادق على مشروع قانون للمساواة في الإرث

صادقت الحكومة التونسية امس الجمعة، على مشروع قانون أساسي ، يتعلق بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.،جاء ذلك في بيان للرئاسة التونسية،

ترأس الرئيس التونسي القائد السبسي اجتماعا لمجلس الوزراء عقد بقصر الرئاسة بقرطاج، للنظر في مشروعيْ قانونين أساسييْن.،ويتعلق مشروع القانون الأول بإتمام قانون الأحوال الشخصية، ببند تحت عنوان “أحكام تتعلق بالتساوي في الإرث”.،وفي بيان المجلس صدر عقب لاجتماع أن “مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية (المساواة في الإرث)”،أما القانون الثاني، فيتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، وقد قرر مجلس الوزراء، بهذا الشأن، “مزيد النظر في بعض الأحكام الخاصة بالضمانات والمراقبة القضائية، ثم عرضه من جديد في أقرب وقت على مجلس الوزراء”.،وعقب المصادقة عليه من قبل الحكومة، من المنتظر إحالة مشروع القانون حول المساواة في الإرث إلى البرلمان، من أجل المصادقة عليه حتى يدخل حيّز التنفيذ في حال حاز على تأييد أغلبية الأعضاء. ويأتي هذا القانون عقب أعلان السبسي يوم 13 اوت في خطاب، بقصر الرئاسة بقرطاج، بمناسبة إحياء العيد الوطني للمرأة في تونس: “حسمنا موضوع المساواة في الإرث، ويجب أن تصبح المساواة قانونا”. عزمه التقدم بمشروع قانون يضمن المساواة بين المرأة والرجل في الإرث.مضيفا أن “من يريد تطبيق أحكام الدستور فله ذلك، ومن يريد تطبيق أحكام الشريعة فله ذلك”، قبل أن يستدرك: “لكن إن أراد المورّث تطبيق قواعد الشريعة في ورثته، فله ذلك”. هذا القانون المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء ،أثار مشروع القانون جدلا بين مختلف التيارات السياسية والفكرية في تونس، وتظاهر آلاف التونسيين، في اوت الماضي، أمام مقر البرلمان بالعاصمة، وفي العديد من المناطق الأخرى بالبلاد، احتجاجا على مشروع القانون.،ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، قدمت لجنة الحريات الفردية والمساواة (رئاسية)، تقريرا من 233 صفحة تضمن جزأين؛ الأول مخصّص لـ”الحقوق والحريات الفردية”، ويشمل مقترحات بإلغاء تجريم المثلية، وإسقاط عقوبة الإعدام، ورفع القيود الدينية على الحقوق المدنية.

أما الجزء الثاني فيتناول مسألة “المساواة” التامة بين الجنسين، خاصة في مسألة الميراث، والمساواة بين جميع الأطفال، بمن فيهم الذين ولدوا خارج إطار الزواج.

ا /مصعب