الجزائر من الداخلبريد الوزير الأول بريد رئاسة الجمهورية بريد الوزراء

تقرير هام من إطار سابق في العدالة الجزائرية إلى رئيس الجمهوية السيد عبد المجيد تبون

إلى 

 السيد رئيس الجمهورية الجزائر

انتشرف  بالكتابة اليكم سيدي رئيس الجمهورية الجزائرية  وكلي ايمان  بقدرتكم رغم الصعاب على تأسيس  الجمهورية  الجزائرية الجديدة، سيدي الرئيس  أدرك أن وقتكم  الذي سخرتموه لخدمة المواطن والوطن ثمين فارجوا أن يتسع  صدركم  لهذا التقرير .

 

الموضوع : لأن كل المسئولين الذين شاركوا في  الاخلالات عن طريق تجاوزهم للسلطة المنوطة بهم واستعمالها لأغراضهم الشخصية قد أمهلهم الله و لم يمهلهم وتم طردهم من الجهاز : 

سيدي،

     لي الشرف أن أتقدم إليكم  بهذا التقرير من أجل إفادتكم بأمر خطير قد يمس بمصداقية مؤسسات الدولة ، ألا و هو الخاص  بقضية عزلي من سلك القضاء بعدما قضيت فيه مدة 28 سنة من حياتي، و قد تم دلك بصفة غير مؤسسة  كادت أن تكون في بعض الأحيان تدليسية منها :

1-إصدار كتاب في القانون الإداري بدون رخصة : سبق وان تم أندارى في 2004 و أخرجت القصية من جديد في2007.

2-تصريح كاذب للممتلكات :تمت تبرئتي  بعد أن تبت تزوير المفتش في دلك.

3-عدم التحفظ في  تنظيم  محاضرة بمناسبة إصدار مجلدات قانونية ، و دعوة السيد أحمد بن بلة  إلى الحضور إليها بصفته موقع هذه الكتب.

4-شتم وزير العدل و رئيس المجلس بذكر كلمة ” مسيردة “: بدون تأسيس يثبت المستوى الدنيء و الطفيلي للمؤامرة.

     إن الطرد هذا يعتبر عملية انتقام مكرسة من طرف المجلس التأديبي، والتي تدخل ضمن تقاليد استظهار عضلات الحقرة والتملق .

            ولأن المفتشية العامة للقضاء توصلت بشكاوى شتى في هذا الشأن، و أنها لا تعاكس وجود الخروقات المذكورة بل تؤكد على ذلك في كل المناسبات.  

             ومؤخرا قام المفتش العام السا بق  بالوساطة مع السيد الوزير السا بق ، واثر مكالمة هاتفية أبلغني أن الوزير طلب منه  تعييني في منصب إداري، وكان يستهدف منصب استاد في القانون الإداري بالمدرسة العليا للقضاء.

          و مباشرة بعد ها  استقبلني السيد مدير الموارد البشرية بمكتبه و عرض علي منصب “مدير العلاقات الخارجية تابع لمجلس الدولة”، كوني حسب ما جاء به هدا المدير أتفقه في اللغات و كذلك في الكتابة و البحث العلمي.

             ولأن وزارة العدل قامت باستدعائي ، وإحالتي على لجنة ملحقة بديوان وزير العدل، حيث توصلت هذه اللجنة إلى أنه  تم فعلا إقصائي ظلما وعدوانا، إلا أنها لم تتخذ في حقي أي إجراء.

وبالرغم من كل هذه المعطيات بقي ملفي عالقا إلى حد الآن.و بالتالي فيعتبر ذلك أمرا لا دستوريا خطيرا.  فمن خلال هذه التلاعب، يكون رئيس المحكمة العليا وكذا وزارة ا لعدل والمتفشية العامة قد أدخلوا البلاد في دوامة بلدان الحقرة التي لا تحترم قوانينها لأنه من المستحيل أن يتم الطرد بهذه الطريقة اللاأخلاقية لقضاة ممتازين لهم أكثر من 27 سنة من الخبرة. 

   إن  الحل السريع للمشكل المطروح  يكمن في عملية  رد الاعتبار ، التي ستسمح بدون شك للقضاء أن يسترجع هيبته إذا ما تم رفع الغبن على من  هضمت حقوقه عن طريق خرق النصوص الدستورية و كذا القانونية من طرف الهيئة التي كان من المفروض أن تتمسك  بالدستورية و المشروعية.إن بناء دولة القانون و ترسيخ أسسه يكمن في أن العدالة تبقى حصنا للديمقراطية و حماية الحرية و حقوق الإنسان. و إني في هدا الشأن الفت انتباهكم انه كل ما اطلبه بدون هونة و لا تردد هو إلغاء كل القرارات التي اتخذت ضدي ، و على من ظلمني أن يختار التوجه القانوني و الدعاوى القضائية التي تناسبه كون أن كل  مبادراتنا أفشلتها العصابة .

 إنني بهذه الالتفاتة إليكم ااكد لكم إنني مواطن جزائري سلطت علي و ضدي كل الغارات اللاأخلاقية مما جعلني الجأ إليكم و انأ واثق أن المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقكم خاصة في هذه  الظروف العويصة ستؤدي بكم حتما إلى إرجاع الحق ممن سلب منه ظلما وعدوانا.وسيكون ذلك عملا بمقتضيات القانون.

و بصفتنا كاتب و باحث في القانون، نرجو إبلاغكم بأننا قد بادرنا في تأليف كتاب تحت عنوان* تشريح جثة القضاء* الذي يتطرق محتواه إلى دراسة معمقة لقوانين تسيير مهنة القضاء، و كل ما يتعلق بالفئات المساعدة للقضاء من دفاع، محضرين، موثقين، خبراء. إن هذا الكتاب  لأكثر من 210 صفحة باللغة العربية، يعالج أصلا النقائص التشريعية، و كذا الخلل الذي يمس المبادئ القانونية، و في الوقت نفسه فانه يحتوي على اقتراحات هامة تهدف إلى إصلاح منظومة القضاء و جعلها أكثر استقلالية. إننا نتشرف بجعله تحت تصرفكم .

تقبلوا سيدي الرئيس الجمهورية فائق الاحترام و التقدير, أبقاكم الله سالمين و لراية الحق و العدل حاملين وللظالمين مترصدين.

السيد حجري فؤاد

قاض سابق و كاتب في القانون

27شارع محروس محمد، كوربي

وهران ، الجزائر.

الهاتف:0664598974   

 

كاتب المؤلفات الآتية  

     * القاضي الإداري والحقائق القانونية دار الغرب      2005

      * مجموعة القوانين المتعلقة  بالمسائل الإدارية من سنة 1962 الى 2006 

                      * قانون المصالحة الوطنية

                       * الدساتير الجزائرية و التنظيم القضائي

                       * قانون السلامة العامة والأمن 

                       * قانون الوظيف العام والخاص 

                       * قانون الاستثمار و قانون الصفقات العامة

                       * قانون العقار

                       * قانون نزع الملكية 

                       * قانون الامتيازات

     * ديوان المطبوعات الجامعية  * المحاكمة الجنائية 2010 

     *  Robes Noires Dessous Obscursدار الألفية 2011

     * ديوان المطبوعات الجامعية   المسؤولية الطبية * 2014

     * في طريق الانجاز   * نزع الملكية من اجل المنفعة العامة 

     * بدون قانون   AU NON DE LA LOI AU NOM DE LA ISSABA

                  * تشريح جثة القضاء 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق