إقتصادفي الواجهة

تفاصيل قرار وزارة المالية القاضي تجميد المشاريع

أبرقت وزارة المالية ارسالية إلى المراقبين الماليين والمحاسبين حول اجراءات متعلقة بالتحكم في نفقات التجهيز العمومي وفق للتعليمة الصادرة في 29 مارس عن الوزير الأول.

ووفق الارسالية التي تحمل الرقم 1164 جاء فيها أنه في مواجهة أزمة عالمية غير مسبوقة تتميز بانكماش حاد في الاقتصاد العالمي نتيجة للاضطرابات العرض والطلب و في مواجهة عدم اليقين الذي يحيط بأفق انتعاش الاقتصاد العالمي، استقرار سوق المحروقات الى جانب الوضعية الصحية الاستثنائية مما تسبب في تباطؤ في الناشط الاقتصادي وتداعيات على استدامة الميزانية لمشاريع التجهيز العمومي لذا يجب علينا الالتزام الجماعي عاجلا لاتخاذ دون تأخير التدابير المناسبة للتخفيف من العواقب المحددة على اقتصادنا وقدراتنا المالية.

في هذا الاطار وتطبيقا لتعيلمات الوزير الاول فان المراقبين الماليين والمحاسبين العمومية ملزمون كل في مجال اختصاصه برفض تلقائي للالتزامات ولدفع النفقات المتعلقة بمشاريع التجهيز العمومي المسجلة بعنوان البرامج القطاعية المركزية والتي لم يتم الانطلاق فيها ولم يبلغ امر بدء الاشغال فيها باستثناء المشاريع التجهيز العمومي التابعة لقطاعات الصحة والتربية الوطنية ومشروع المتعلق بالدراسة والمتابعة والانجاز لمركز السرطان 120سرير بالجلفة ومشاريع الموجهة لمناطق الظل.

ق/ح

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق