أمن وإستراتيجية

بوتفليقة بصدد اتخاذ قرار مهم جدا يخص العسكريين.. تعديل يسمح بزيادة في أجور العسكريين والمتقاعدين قريبا

محمد مرابط
ــــــــــــــ
من المتوقع في اي لحظة أن تفرج رئاسة الجمهورية عن تعديلات تخص قانون المستخدمين العسكريين، التعديلات التي أوصت بها لجنة عسكرية امر الفريق أول أحمد قايد صالح بتشكميلها قبل عدة اشهر وحولتها إلى وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة ستسمح بتحسين ظروف عمل العسكريين في الخدمة وجنود الاحتياط المدعوين لأداء واجب الخدمة الوطنية ، و فرض قيود جديدة على بعض العسكريين تتعلق بواجب التحفظ وقال مصدر مطلع لموقع الجزائرية للأخبار إن التعديلات ستشمل رفع مدة الأحقية للاستفادة من التقاعد النسبي إلى 16 سنة ، كما ستغير قواعد القانون الذي يخضع له المدنيون العاملون تحت وصاية وزارة الدفاع بعد أن ارتفع عدد المدنيين الموجودين في الخدمة في مصالح وزارة الدفاع الوطني في السنوات الأخيرة، القانون الجديد ايضا سيشمل تعديلات في قواعد سلوك العسكريين في الخدمة وعسكريي الاحتياط، كما يسمح بتعديل القواعد القانونية التي تحكم المعطوبين أو الجرحى وطريقة الاستفادة من منحة الجريح ، ومن شأن هذا التعديل في حال اقراره من قبل رئيس الجمهورية أن يسمح باستفادة المعطوبين المشطوبين من حقوق جديدة لتحسين وضعيتهم الاجتماعية، وستشمل التعديلات امكانية زيادة في أجور العسكريين في الخدمة والمتقاعدين من الجيش و الدرك الوطني.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. رسالة مفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و وزير الدفاع الوطني و القاضي الأول للبلاد.

    نحن فخامة الرئيس الفئة التي كان لها شرف المشاركة في مكافحة الإرهاب و استعادت الأمن عبر ربوع الوطن، نحن فخامة الرئيس الذين قمنا بمحاربة الإرهاب خلال فترة العشرية السوداء، نحن فئة المتعاقدين المعطوبين المتحصلين على منحة العطب و غير متحصلين على منحة التقاعد. نحن فخامة الرئيس ضحايا حوادث العمل المنسوبة للخدمة و التي وقعت لنا أثناء فترة عملنا و فترة تواجدنا تحت غطاء عقد عمل مع وزارة الدفاع و المعترف بها من قبل طبيب عسكري و لجنة عسكرية طبية مختصة.
    فخامة الرئيس، لقد قامت لجنة الخبرة الطبية العسكرية بقبول ملفاتنا والاعتراف بنا كضحايا حوادث العمل ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي وهذا راجع للعجز المنسوب للخدمة.
    سيدي الرئيس، في سنة 2014 استقبلتنا مصلحة خاصة في وزارة الدفاع وهذا للأخذ مطالبنا وانشغالاتنا ووعدتنا بنقل مطالبنا الى السلطات العليا لدراستها و التي هي مخولة للأخذ القرار، ومن بين المطالب المرفوعة:
    1-منحة العطب.
    2-منحت التقاعد.
    3-تغطية الضمان الاجتماعي.
    وبعدما دفعنا مطالبنا المذكورة أعلاه، قامت الوزارة بمنحنا منحة العطب وتوفير لنا تغطية الضمان الاجتماعي فقط ولم تمنحنا منحة التقاعد. وفي 03/09/2014 استدعتنا المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع بنادي الجيش ببني مسوس من أجل دراسة المطلب المتبقي وهو منحة التقاعد. سيدي الرئيس، لقد قاموا بإعطائنا وعود قطعية بمنحنا منحة التقاعد وطلبوا منا القيام بدفع الملف الخاص بطلب منحة التقاعد على مستوى صندوق العسكري للضمان الاجتماعي من أجل منحنا التقاعد، ولقد قمنا بدفع الملفات كما طلب منا في ذلك الوقت والى يومنا هذا لم نلقى أي رد ايجابي وأي تسوية لفئتنا وهذا رغم الوعود المقدمة من طرف المسؤولون.
    سيدي الرئيس، الى يومنا هذا وعندا الذهاب الى صندوق العسكري للضمان الاجتماعي للاستفسار على منحة التقاعد نقابل دائما بالرد السلبي والسبب أنه لم تصلهم أي مراسلة من طرف وزارة الدفاع الوطني لتسوية فئتنا.
    في الأخير سيدي الرئيس، بصفتكم رئيس الدولة و وزير الدفاع الوطني و القاضي الأول للبلاد أيعقل أن تهمش الفئة التي كان لها الشرف في مكافحة الارهاب بهذه الطريقة و تترك بدون تسوية مثل باقي الفئات التي سوية و خاصة إن فئتنا معطوبة بعاهة منسوبة للخدمة و اللجنة العسكرية المختصة أثبته ذلك.
    في الاخير تقبلوا منا فخامة سيادتكم كل الاحترام والتقدير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق