الجزائر من الداخل

بدوي يشدد اللهجة للأميار بخصوص إعانات الجمعيات

العربي سفيان

كشفت تعليمة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية موجهة لرؤساء البلديات، عن إجراءات تقشفية جديدة تنوي الحكومة تطبيقها خلال إعداد الميزانية الأولية للبلديات لسنة 2019 ، حيث طالبت فيها الأميار بمزيد من التقشف خلال السنة المقبلة، وذلك لضمان تغطية كتلة الأجور الضخمة ومنح تعويضات على الوظيفة لفائدة أعضاء المجالس المنتخبة ووجهت مصالح بدوي تعليمة الى الأميار تطالبهم فيها بالتكيف مع الظروف الإقتصادية الحرجة التي تمر بها الحكومة جراء التقلص الحاد في مداخيل الجباية البترولية والذي نتج عنه أنخفاض في الإعتمادات المالية المخصصة للجماعات المحلية، وكذا إنخفاض في الإعتمادات المالية المخصصة للجماعات المحلية ومثلما إنفردت ”الجزائرية للأخبار” قبل أيام بخصوص إعانات الموجهة للجمعيات وأفادت مصادرنا أنه يتوجب على الأميار إتباع جملة من التدابير لتحقيق التوازن المالي في ميزانية ، عن طريق التقشف في منح الإعانات للجمعيات والمنظمات، خاصة بالنسبة لتلك الجماعات المحلية التي تعاني من صعوبات مالية، مطالبة من هذه الأخيرة التي لم تتمكن من تغطية النفقات الإجبارية لا سيما منها كتلة الاجور بضرورة تحديد نسبة الأقتطاع ب10 بالمائة فقط، مع إمكانية إجراء التعديلات الممكنة في الميزانية الإضافية لنفس السنة المالية، أوردت ذات الجهة أن الهدف منها هو تحديد كيفية إعداد وتمويل الميزانية الاولية للبلديات بعنوان السنة المالية 2019، ومن أجل تحقيق التوازن الميزانياتي، أمرت الوزارة بالإلزام بالحد الأدنى للإعانات المقدمة لفائدة الجمعيات والمنظمات و كشف مصدر مطلع أن وزيرالداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمر ولاة الجمهورية بالتحقيق حول عمل العديد من الجمعيات وطالبت الوزارة المعنية بتقارير مفصلة حول نشاطاتها و التي تستغل إسم الجمعية في الحصول على أموال من الولايات والبلديات ، وكذا تحقيق مصالح شخصية وتنشط المئات من الجمعيات تحت شعار الخيرية بالجزائر في الفوضى مقابل الحصول على الأموال كل سنة من الدولة ، خصوصا أن فقدان الدور الرقابي من قبل الدولة على هذه الجمعيات تسبب في أن تستغل أموال هذه الجمعيات في أنشطة مشبوهة، كما يجب علينا توخي الدقة والأمانة في تحري الطرق الصحيحة لجمع وصرف هذه الأموال ومتابعة من يمنحون لهم الاعتماد في أعمالهم، خاصة وأن هذه الجمعيات توضع تحت المجهر لمنعها المشاركة في نشاطات حزبية، غير أنها تسير أموال وتأخذها بطريقة غير شرعية دون حسيب أو رقيب